العالم- أسيا والباسفيك
وقالت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" إن جهاز الشرطة رفض طلباتها لتنظيم تجمعات في الأول من تموز/يوليو، في الذكرى ال23 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
وأشارت الشرطة في قرارها إلى مخاطر اندلاع أعمال عنف وقالت إن التجمعات والمسيرة "يمثلان تهديدا خطيرا للصحة العامة" بسبب جائحة كوفيد-19.
وقالت المجموعة المؤيدة للديموقراطية، والتي نظمت عددا من التظاهرات المليونية العام الماضي، إنها ستطعن في القرار.
وشهدت المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي العام الماضي تظاهرات حاشدة تخللتها أحيانا أعمال عنف، بدأت رفضا لمشروع قانون تم التخلي عنه في نهاية الأمر يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية. لكن التظاهرات تحولت إلى مطالبة شعبية بمزيد من الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.
في أيار/مايو أعلنت بكين عن مشروع قانون للأمن القومي، لن يعرض على المجلس التشريعي لهونغ كونغ، يسمح "بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون" هونغ كونغ. كما يسمح أيضا لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية في المدينة.
ويعتبر منتقدو النص، القانون ضربة قاصمة محتملة للحريات والحكم الذاتي في المدينة.
وفي تدخل صريح في شؤون هونغ كونغ الداخلية ، قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الصينيين، لانتهاك الحكم الذاتي لهونغ كونغ، في وقت يسعى الكونغرس إلى تشديد العقوبات.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن "لا أحد لديه الأسباب القانونية أو الحق في الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ".
وحذر الاتحاد الأوروبي الصين من أنها ستواجه "عواقب سلبية جدا" في حال مضت قدما بالقانون الجديد.
ويتوقع أن يتم التصويت على القانون خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، مقرر عقده من الأحد حتى الثلاثاء.