العالم_لبنان
واعتبر هاشم بأن هو تأكيد على التواطؤ الاميركي مع هذا القرار القرصنة لسرقة ثروتنا الغازية والنفطية الذي مازال يعول عليها لبنان وهو ما يستدعي استنفارا وطنيا لأنه عدوان جديد وسافر يجب التعاطي معه بكل ما نملك من عوامل الوحدة والقوة لوضع حد لهذه النوايا العدوانية على وطننا وهو ما يستدعي التحرك السريع على كل المستويات لوضع العالم امام مسؤولياته تجاه الغطرسة والقرصنة الاسرائيلية وليفهم المجتمع الدولي ان لبنان سيتصدى لهذا عدوان جديد من اجل الحفاظ على سيادته وحقه في ثرواته البرية والبحرية لأنها الكرامة التي تبذل من اجلها التضحيات.
فكانت حكومة العدو الإسرائيلي صادقت على التنقيب عن الغاز في "ألون دي" وهو البلوك 72 السابق، الأمر الذي من شأنه أن يشعل النزاع مع لبنان، وفق ما ذكر موقع "إسرائيل ديفنس" العبري.
ويقع البلوك المذكور بمحاذاة "البلوك 9" اللبناني الشهير، وفي قراءة قرار الاستئناف بخصوص رخصة "ألون دي" من العام 2017، يتبين ان حكومة الاحتلال امتنعت على مدى سنوات، منح ترخيص للتنقيب في هذا البلوك بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان.
ويعود تاريخ البلوك 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب.
فتشكل البلوكات 8 و9 و10 نقطة خلاف مع الكيان الصهيوني، وتزعم هذه الأخيرة أن البلوك 8 جنوبا تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وبعمق يتراوح بين 1672 و2062 مترا تحت سطح البحر جنوبا، وتزعم أنه يقع أيضا داخل حدودها.
وكانت إسرائيل قد وقعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011 اتفاقية مع قبرص لتعيين الحدود بينهما، وقامت تل أبيب بموجبها بقضم مساحة مائية تقدر بـ860 كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وتحتوي هذه المنطقة على كميات كبيرة من النفط والغاز.
وفي ظل الخلاف بين بيروت وتل أبيب تقدم الموفد الأميركي فريدريك هوف عام 2012 بمقترح إلى لبنان يقوم على إعطاء 360 كيلومترا مربعا من المياه اللبنانية لإسرائيل من أصل 860 كيلومترا مربعا هي مجموع مساحة ما يسمى الحقل النفطي رقم 9، وبالتالي يحصل لبنان على ثلثي المنطقة الاقتصادية مقابل ثلث لإسرائيل.
غير أن لبنان رفض هذا المقترح على أساس أن المنطقة بكاملها ضمن المياه الإقليمية اللبنانية.