العالم - البحرين
زهير إبراهيم جاسم عبد الله، هو صاحب مطعم يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أب لخمسة أطفال، اعتقل في 2 نوفمبر 2017، كما واحتُجز لمدة 55 يومًا في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله. وبحسب ما ورد، فقد تعرض خلال هذه الفترة لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التعرية القسرية، والصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي، والضرب. وأثناء اعتقال زهير، تعرضت زوجته للضرب في منزلها، و هُدّدت بقوّة السلاح بالإغتصاب من قبل الضباط البحرينيين. وبعد 13 يومًا من هذه المعاملة السيئة المستمرة أثناء الاحتجاز، وقّع زهير على اعتراف قسري تم الحصول عليه تحت التعذيب، حيث يعترف بعدة اتهامات يُزعم أنها وقعت بين عامي 2012 و2017. كان بعض هذه التهم غير المقبولة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، هي الانضمام الى مجموعة إرهابية، والمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، وصناعة متفجرات.
وعلى الرغم من أن محامي زهير ذكر أنه لم يتم تقديم أي دليل مادي لربطه بالجرائم الموجّهة إليه، إلا أنّه حُكم على زهير بالإعدام وأُسقطت جنسيته في 29 نوفمبر 2018، في محاكمة غير عادلة بشكل صارخ. كما رفض القاضي إصدار أمر محكمة يسمح لوحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وهما هيئتان رقابيتان، بالكشف عن نتائج التحقيق في ادعاء زهير بالتعذيب. بينما أعيدت جنسية زهير في 15 يونيو 2020، أكّدت أيّدت أعلى محكمة للإستئناف في البحرين حكم الإعدام.
هذا نداء عاجل مشترك بين منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) ومنظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب (ACAT فرنسا)
إذا أردت دعم زهير ابراهيم جاسم عبد الله وحسين عبد الله خليل راشد:
قم بتنزيل نموذج الرسالة الخاص بنا، وقم بتخصيصه بتفاصيل الاتصال الخاصة بك، وإرساله إلى دونجا ميجاتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا
شارك قضيتهما: بتغريدة، أو منشور على فايسبوك، قم بنشر الخبر
حملة القمع الحكومية:
في حلول الربيع العربي في عام 2011، شارك عشرات الآلاف من البحرينيين في مظاهرات سلمية في حراك طالبوا فيه بالحصول على مزيد من الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان في بلادهم. كما ردت الحكومة على هذه التحركات بالقوة الوحشيّة، حيث قمعت الحراك ونفذت حملة قمعيّة ضد المجتمع المدني. ومنذ عام 2014، اشتدت الحملة القمعية مع حل أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وسجن قادة المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحافيين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الإنتقادات عبر الإنترنت.
منذ عام 2012، وسّعت الحكومة بشكل كبير قانون العقوبات، وشرّعت قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية لتقييد المجتمع المدني على نطاق واسع، وإدانة جميع أشكال المعارضة بشكل فعّال. كما هدمت الحكومة البحرينية مقر صحيفة الوسط، وهي صحيفة معارضة للحكومة البحرينيّة. بالإضافة إلى ذلك، يستمر قمع الاحتجاجات والتجمعات السلمية، مع إدانة المتظاهرين والحكم عليهم في محاكمات جماعية غير عادلة. فقد حُكم على 167 شخصًا في محاكمة جماعية في فبراير 2019، بالسجن لمشاركتهم في اعتصام سلمي في عام 2016.
عدم إلتزام البحرين بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام لمدّة سبع سنوات
بعد تصاعد الاضطرابات السياسية، خرقت البحرين قرار الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سبع سنوات في يناير 2017. ففي 9 يناير2017، أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام الإعدام الصادرة ضد علي السنكيس، وعباس السميع، وسامي مشيمع. وفي 27 يوليو 2019، أُعدم علي العرب، وأحمد الملالي بعد أقل من أسبوع من تأييد الحكم الصادر عليهما دون إشعار مسبق للرجلين أو لأسرهم. كما أدانت الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والإجراءات الخاصة عقوبة الإعدام في البحرين.
أعرب البرلمان الأوروبي باستمرار عن قلقه فيما يتعلق بموافقة الحكومة البحرينية على تنفيذ عقوبة الإعدام، والإجراءات القضائية غير العادلة، وممارسات التعذيب تجاه السجناء. وفي 24 نوفمبر 2015، تم إصدار استجواب برلماني من قبل ستة أعضاء، استفسروا عن الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجيّة لإلغاء أحكام الإعدام في البحرين، والتي تم تأكيدها مؤخرًا في 21 يناير 2020، كما تم التصويت على قرار بشأن التنفيذ في 16 فبراير 2017. وفي 20 ديسمبر 2019، أرسل عشرون عضوًا رسالة إلى الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، يسلطون فيها الضوء على مخاوفهم بشأن القضايا الخاصّة بالسجينين البحرينيين، وهما السيد رمضان والسيد موسىى، اللذين ينتظران حاليا تنفيذ حكم الإعدام بحقهما. بالإضافة إلى ذلك، اتّخذ البرلمان الأوروبي في عام 2016، قرارات عاجلة بشأن قضاياهما وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين. في عام 2018، خاطب المقررون الخاصون الملك البحريني بإبداء قلقهم بشأن 20 رجلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم زهير إبراهيم جاسم عبد الله.
ومع ذلك، تُواصل البحرين إظهار ازدرائها للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية، باستخدام النظام القضائي كوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، حيث أعدمت حكومة البحرين علي العرب وأحمد الملالي بعد ذلك بعامين أيّ في 27 يوليو 2019. كما يوجد حالياً 26 سجيناً سياسياً وغير سياسي، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين، فعشرة منهم كان قد انتهى من جميع سبل الانتصاف القانونية، وهناك اثنان قيد الاستئناف، وهما محمد رمضان وحسين موسى، وسبعة في المنفى. كما تعرضت هيئات الرقابة البحرينية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيقات الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية للانتقادات من قبل المنظمات الدولية بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بسبب افتقارها للاستقلالية، والفعالية، وعدم الامتثال للمعايير الدولية، والتواطؤ في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
انتهاكات البحرين للقانون الدولي
على الرغم من أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة قد حثوا البحرين في السابق على إعادة الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام، إلا أنّه واصلت حكومة البحرين استخدام هذه العقوبة. علاوة على ذلك، فإن البحرين تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكل من المواد 7، و9، و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام التي لم توقع عليه البحرين بعد، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحسب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2017، فإن المحاكمة والمعاملة المستمرة لمن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام تفشل في تحقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. كما صادق ملك البحرين على التعديل الدستوري الذي يسمح بالمحاكمة العسكرية للمدنيينن، وأسفر عن الحكم على ستة رجال بالإعدام. وقد اعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنّ هذا التعديل ينتهك بشكل أساسي القانون والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
إطلع على نموذج الرسالة مترجم للعربية:
السيدة دونجا ميجاتوفيتش
مفوضة حقوق الإنسان
مكتب مفوض حقوق الإنسان
مجلس أوروبا
F-67075 Strasbourg Cedex
فرنسا
معالي السيّدة ميجاتوفيتش،
أكتب إليكم بسبب قلقي بشأن القرار الأخير الذي أصدرته محكمة التمييز البحرينية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، وبسبب دعم حكم الإعدام الصادر ضد زهير إبراهيم جاسم عبد الله وحسين عبد الله خليل راشد. فبعد أن صدر الحكم، استنفذ كلا الرجلين سبل الانتصاف القانونية، وبالتالي هما معرضان لخطر الإعدام الفوري إلى جانب ثمانية رجال آخرين.
زهير هو أب لخمسة أطفال، قد اعتقل في 2 نوفمبر 2017، واحتُجز لمدة 55 يومًا في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله. وبحسب ما ورد، تعرض خلال هذه الفترة لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التعرية القسرية، والصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي، والضرب. وأثناء اعتقال زهير، تعرضت زوجته للضرب في منزلها، وهُدّدت بقوّة السلاح بالإغتصاب من قبل الضباط البحرينيين. وبعد 13 يومًا من هذه المعاملة السيئة المستمرة أثناء الاحتجاز، وقّع زهير على اعتراف قسري تم الحصول عليه تحت التعذيب، حيث يعترف بعدة اتهامات يُزعم أنها وُقِّعت بين عامي 2012 و2017. كان بعض هذه التهم غير المقبولة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، هي الانضمام الى مجموعة إرهابية، والمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، وصنع وتفجير القنابل.
وعلى الرغم من أن محامي زهير ذكر أنه لم يتم تقديم أي دليل مادي لربطه بالجرائم الموجّهة إليه، إلا أنّه حُكم على زهير بالإعدام، أُسقطت جنسيته في 29 نوفمبر 2018 في محاكمة غير عادلة بشكل صارخ. كما رفض القاضي إصدار أمر محكمة يسمح لوحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وهما هيئتان رقابيتان، بالكشف عن نتائج التحقيق في ادعاء زهير بالتعذيب. بينما أعيدت جنسية زهير في 15 يونيو 2020، كما أكّدت أعلى محكمة للإستئناف في البحرين على حكم الإعدام.
في كانون الأول 2018، توجّه الى ملك البحرين كل من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ليعبّروا عن مخاوفهم بشأن الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين، ومن بينهم قضية زهير إبراهيم جاسم عبدالله. كما سلطوا الضوء على أن هذه الممارسات لا تنتهك فقط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في 20 سبتمبر 2006 ولكن أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليها البحرين في مارس 1998.
وبشكل أساسي، فإن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية وقاسية في نهاية المطاف، وتنتهك بوضوح حق الفرد في الحياة كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالإضافة الى ذلك، إنّه انتهاك للبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الأحوال. وفي ظل المعاملة اللاإنسانية المذكورة أعلاه، وأحكام الإعدام المؤيدة بناء على اعترافات أُخذت بالإكراه، أحثكم بصفتكم مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، على اتخاذ إجراءات فورية لصالح جميع الرجال المحكوم عليهم بالإعدام حالياً في البحرين وبإصدار بيان يدين الحكم الصادر مؤخراً عن محكمة التمييز البحرينية بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد زهير إبراهيم جاسم عبد الله وحسين عبد الله خليل راشد، وبممارسة الضغط على مملكة البحرين لوقف إعدام جميع الأفراد، وبوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام.