وخلال الجلسة أكد المندوب الفرنسي على ضرورة مواصلة المساعي للحفاظ على الاتفاق النووي.
مندوب الاتحاد الأوروبي قال: يجب علينا أن نعتمد على الدبلوماسية متعددة الأطراف للحفاظ على الاتفاق النووي.
المندوب البلجيكي ضم صوتت بلاده إلى الشركاء الأوربيين بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي.
مندوب تونس في مجلس الامن أكد ان بلاده تعتبر بأن هناك خلافات بشأن تطبيق قرار 2231 ودعا إلى تفادي هذه الخلافات.
مندوب جنوب أفريقيا أكد ان بلاده تعتبر الاتفاق النووي من أهم الانجازات التي تحققت حتى الآن وهو نموذج للتعاون الدولي، منوها الى ان "الموقف الأميركي أثر سلبيا على الاتفاق النووي وأدى بإيران إلى خفض تنفيذ بنود الاتفاق النووي".
وشدد مندوب جنوب أفريقيا على انه يجب على جميع الدول العمل على تعزيز الاتفاق النووي لا تقويضه.
المندوب الصيني أكد ان من شأن العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد إيران أن تضع الاتفاق النووي في مهب الريح، منوها الى ان انسحاب اميركا من الاتفاق النووي يشكل تهديدا للقرار
وشدد المندوب الصيني على ان "الاتفاق النووي الموقع مع إيران هو متعدد الأطراف ويجب أن ينفذ بشكل شامل من قبل جميع أطرافه".
وأكد ان الحفاظ على الاتفاق النووي هو من مصلحة الجميع، موضحا: تؤكد بكين على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي واحترام السلم والسلام.
المندوب الألماني قال بأن بلاده تعتبر الاتفاق النووي جزءا اساسيا للدبلوماسية الدولية
وأكد ان "اميركا اخترقت القانون الدولي بانسحابها من الاتفاق النووي وأثرت على تنفيذ قرار 2231".
المندوب البريطاني قال: "نؤكد دعمنا للاتفاق النووي الموقع مع إيران ونعبر عن أسفنا لانسحاب أميركا من الاتفاق".
وأضاف: "نحن ملتزمون مع شركائنا بالاتفاق النووي الايراني".
المندوب الروسي أكد سياسة أمريكا الاحادية تسعى للضغط على الشعب الايراني.
وأكد ان ايران إلتزمت بكل ما يتوجب عليها في إطار الاتفاق النووي على عكس الولايات المتحدة، مشدداً: لا يمكننا أن نقبل سياسة الضغوط القصوى الامريكية ضد إيران.
ونوه المندوب الروسي الى ان الادارة الامريكية تبعدنا من الوصول الى حل وتعقد الامور بسياساتها، لذلك نرفض كل محاولة لفرض مزيد من العقوبات على إيران لأنها ستؤثر سلبا وستؤدي لمزيد من التصعيد.
وقال ظريف: "كان ينبغي على المجتمع الدولي منذ فترة أن يجعل الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عواقب أفعالها الخاطئة.. وجعلها تعوض إيران بالكامل عن الضرر الذي ألحقته بشعبها".
وشدد على أن "انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب غير الشرعي من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض عقوباتها ينطوي على تحمل الولايات المتحدة المسؤولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".