العالم - الأردن
وشارك في السلسة، قيادات من الحركة الإسلامية، وشخصيات وطنية وحزبية ونسوية، تعبيرًا عن "موقفهم الرافض لانحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، في إجراءاته التي تستهدف الأردن، وتنتقص من سيادته، وتسعى لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب المملكة، خدمةً للمشروع الإسرائيلي".
ورفع المشاركون في السلسلة شعارات "لا للضم"، "فلسطين ليست للبيع"، "قرار الضم إعلان حرب"، "لا للوطن البديل"، "فلسطين من النهر إلى البحر"، مطالبين بتوحيد الصف الوطني الأردني والفلسطيني في مواجه هذه المخاطر.
سطو مسلح
وقال عضو كتلة الإصلاح البرلمانية الأردنية، سعود أبو محفوظ لـ "قدس برس": إن "الممارسات الإسرائيلية الحالية هي اغتصاب لأراضي الفلسطينيين وسطو مسلح على حقوقهم"، مؤكدًا أن وادي الأردن هو سلة الغذاء للفلسطينيين، و60 بالمئة من محاصيلهم الزراعية في غور الأردن.
ودعا السلطات الأردنية إلى إلغاء اتفاقية "وداي عربة" مع الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ما أسماه "هذا الاحتلال الجديد".
وطالب "أبو محوظ" الحكومة الأردنية، "بانتهاج استراتيجية جديدة مع العدو، قائمة على إعادة تعريف الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جميع المشاريع التطبيعية، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة، واتفاقية الغاز".
دعم المقاومة
المحتشدون الذين لبّوا دعوة "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن"، أكدوا "أن فلسطين لن تتحرر إلا بالدماء، ورددوا هتافات تدعو إلى إسقاط مخطط الضم"، مؤكدين على استمرار كل أشكال المقاومة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المعروفة بصفقة القرن.
واستهجنوا مضي الولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم الدعم الكامل للكيان الصهيوني، و"الانحياز الأعمى لآلة القتل والدمار التي ينتهجها الاحتلال مع أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدين أن ذلك أبعد ما يكون عن الديمقراطية وحرية الشعوب التي تنادي بها واشنطن.
وكانت الحركة الإسلامية، قد دعت كوادرها لتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية الشعبية، في مختلف محافظات المملكة الأردنية، لما تتضمنه خطة الضم من مخاطر واحتلال لفلسطين والأردن، بسبب تكريس فكرة الوطن البديل، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".
وكان من المقرر أن تعلن حكومة الإحتلال بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما أعلنه سابقًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن الغموض، يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، وخلافات داخل حكومته وأخرى مع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.
وتشمل خطة الإحتلال ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.