العالم-تونس
وذكر الهاروني، في حوار مع إذاعة "إكسبراس أف أم"، أنّ "النهضة دعمت رئيس الحكومة وصبرت على اختياراته، ولكنه متمسك بتركيبة الحكومة الحالية وغير مستعد لتوسيعها"، موضحاً أنّ "وضعية الحكومة الحالية محل نظر بوضعية رئيسها".
وكشف أنّ "مجلس الشورى سيعقد اجتماعاً، الأحد المقبل، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة"، وفق قوله.
وجاءت "نصيحة" الهاروني إلى الفخفاخ بالاستقالة، قبل أيام من انعقاد اجتماع حاسم لمجلس شورى الحركة، إذ سيتم اتخاذ قرار كيفية الخروج من المأزق الحكومي، في ظل امتناع الفخفاخ عن تقديم استقالته، وصعوبة المضي في سيناريو سحب الثقة منه تحت قبة البرلمان، في وقت لا يفكر الرئيس التونسي قيس سعيد بدوره في عرض الحكومة لتجديد الثقة في مجلس الشعب، بحسب ما يتيحه الدستور التونسي.
ولفت الهاروني إلى أنه "خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أكدت النهضة أن تقسيم وزارة البيئة والحكم المحلي إلى وزارتين عملية مشبوهة، وفيها تضارب مصالح يخص إلياس الفخفاخ، ونصحنا شركاءنا في الحكم، لكن هناك من لا يستمع إلى النصيحة"، بحسب قوله.
وأكّد أنّ "حزب النهضة سيواصل العمل للوصول إلى حكومة واسعة تعطي استقرارا للحكم"، منبّهاً إلى أنّ "العدو الحقيقي الآن هو الفقر، ولا بد من مقاومته"، مشدداً على أنّ "النهضة تريد حكومة واسعة ومستقرة، وتطور الأحداث يؤكد أنّ رئيس الحكومة أصبح متهماً ومحل مساءلة، ولا بد من أن يتحمل مسؤوليته".
وأضاف: "قلنا منذ المفاوضات إنّ النهضة تريد حكومة بأكبر قدر من المشاركين، وبأغلبية واسعة في البرلمان لمجابهة التحدي الاجتماعي والاقتصادي"، مشيراً إلى أنّ القضية "ليست السلطة والمعارضة، ولا من هو معي ومن هو ضدي".