العالم - الاحتلال
في شهر كانون الأول/ديسمبر الأخير، أكدت المدعية فاتو بنسودا أن هناك قاعدة للتحقيق، ومنذ ذلك الحين تعمل على إدارة إجراء في المحكمة لفحص مدى وحجم صلاحية قرارها في شرق القدس، الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
يُقدّر المعنيون في المستوى السياسي أن الاحتلال سيتلقى إنذارًا مقتضبًا قبل يوم أو يومين من إصدار الحكم.
من المتوقع أن تبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إجازة المحكمة، ولذلك إذا لم تصدر الحكم قبل يوم الجمعة فإن القرار سيؤجل لعدة أشهر.
التقدير السائد في فلسطين المحتلة هو أن المحكمة ستتبنى موقف المدعية وستسمح بفتح تحقيق. يدور الحديث عن القضاة أنفسهم الذين أصدروا قرارًا في العام 2018 بأنه يجب إعادة درس قرار عدم فتح تحقيق في قضية قافلة مرمرة، والذين أوعزوا في خطة متقدمة بإقامة جهاز معلومات واتصال للضحايا في فلسطين.
إذا حددت المحكمة أنه لدى بنسودا صلاحية بفتح تحقيق حول جرائم حرب، فإن جهات "إسرائيلية" رفيعة مثل رئيس الحكومة، وزراء، رؤساء أركان سابقين، قادة ألوية قيادة وكذلك رؤساء مجالس ومستوطنات في الضفة الغربية من المتوقع أن يجدوا أنفسهم أمام إجراءات جنائية دولية.
المحكمة سمحت لـاحتلال بنقل موقفه في الموضوع حتى الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو، لكن "تل أبيب" قاطعت هذا الإجراء كله لكي لا تعطيه "شرعية".
وقال مسؤولون "اسرائيليون" كبار إن القضية سترافقنا لفترة طويلة وستسبب ألم رأس كبيرًا، لكن "إسرائيل" ليست عاجزة ولدينا ما نقوم به في هذا الموضوع".
ومن المحتمل أن يقاطع الكيان الاسرائيلي، المحكمة وأيّ تعاون معها، وهذا ما يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال سرية بحقّ مستوطنين، و"تل أبيب" ليس بالضرورة ان تتمكن من معرفة ذلك. هذا الأمر يلزم الاحتلال باستعداد خاصّ وحذرٍ زائد في رحلات شخصيات "إسرائيلية" وضباط كبار إلى الخارج خشية من أن يجري اعتقالهم.