العالم - العراق
وقال عضو اللجنة هريم كمال آغا في تصريح رسمي اليوم (15 تموز 2020 ) إن "المنافذ الحدودية لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية وتنظيمها ضرورة ملحة لتعظيم اقتصاد الدولة في إطار الدستور، وتكون المنافذ تحت إدارة وزارة المالية وشؤون المنافذ".
وأشار إلى أن التعامل السابق في المنافذ أضر بالموارد الاقتصادية للعراق"، لافتا إلى أن "إعادة تنظيم المنافذ والموارد على أساس إعادتها إلى خزينة الدولة أمر جيد".
وأضاف، أنه "تم التطرق لمنافذ الإقليم خلال الاجتماعات السابقة بين بغداد وأربيل، وقد حصل اتفاق مع إقليم كردستان بوضع خارطة طريق على وفق الدستور لإدارة المنافذ بالمرحلة القادمة"، مبينا أن "الاجتماعات التي عقدت بين بغداد والإقليم بخصوص مسألة المنافذ الحدودية كانت جيدة وفي الجلسات السابقة سلم الإقليم إحصائيات كاملة لبغداد".
وتابع، أن "حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد حول إدارة المنافذ الحدودية"، موضحا أن "وجهة نظر الحكومة الاتحادية والكاظمي هي باتجاه الوصول لاتفاق لإنهاء المشاكل، حيث تم التطرق لآليات دستورية بالاجتماعات السابقة وكانت النتائج إيجابية وهي الآن باتجاه الوصول لاتفاق نهائي".
ورجح أغا أن "هناك زيارة لوفد كردي محتملة إلى بغداد لإكمال الحوارات كون تلك الحوارات يجب أن تستمر وقد وصلت إلى تقدم ملموس وقطعت أشواطا كبيرة".