العالم _ فلسطين
وأوضح العالول، في تصريحٍ خاصٍّ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أنه توجد الكثير من القضايا المرفوعة بحق قادة صهاينة في بريطانيا وإسبانيا وهولندا وعدد من الدول الأوروبية، على خلفية الجرائم التي يقترفها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أنه بسبب هذه القضايا في أوروبا فإن قادة الاحتلال يكونون حذرين من السفر، مشيرا إلى ما حدث قبل سنوات في بريطانيا من تهريب لتسيبي ليفني وزيرة خارجية الاحتلال السابقة، عبر الطائرة عام 2009 للفرار من الاعتقال بعد صدور قرار قضائي بريطاني باعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأكد العالول وجود خطر على القادة الصهاينة، وكثير منهم لا يتحركون في أوروبا إلّا ضمن حماية وحصانة خاصة.
والخميس، كشفت صحيفة "هآرتس العبرية" أن "إسرائيل" تحضر قائمة سرية تضم مئات المسؤولين من صانعي القرار والمسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين يمكن القبض عليهم في الخارج إذا وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب.
ووفقا للصحيفة؛ فإن هذه القائمة تضم حاليًّا 200-300 شخص، وبعضها لم يحدَّث بعد في هذا الشأن، حيث سيُطالبون بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر.
وأشار المتحدث باسم المؤتمر الشعبي، إلى أن العديد من المؤسسات الفلسطينية بما فيها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، رفعت بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال ومسؤوليه، بهدف الوصول لتحقيق العدالة وانتزاع حقوق الضحايا، والمحاسبة على الجرائم.
وتوقع أن تكسب المعركة القانونية الحالية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية، مستدركا أنه حال عدم محاكمة قادة الاحتلال دوليا إلا أنه يمكن محاصرتهم حتى لا يتحركوا بحرية مع ضرب شرعيتهم.
ونبه إلى أن "محاولة "إسرائيل" حماية قادتها من المحاكمة سيعطينا حافزا للاستمرار في المضي قدما في رفع قضايا أينما أتيحت الفرصة في دول أوروبا وذلك من أجل شل حركة القادة الصهاينة".
وتابع: "الحصانة التي تعطيها الدول للقادة الإسرائيليين تكون للقائد "الإسرائيلي في مكان عمله، وحال انتهى المنصب الحكومي فإنها تذهب معه، سواء كان رئيس وزراء أو وزيرًا للجيش وغيره من الرتب"، في إشارة إلى فرص الملاحقة لهؤلاء المسؤولين بعد مغادرة مناصبهم.