العالم - مصر
وقدّمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا لتسلّم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته “بانتظار تسوية” أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، حسب ما أفادت الوزارة لوكالة فرانس برس.
وقال المحققون المصريون إنّ علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض اربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، بحسب ما تظهر مستندات المحكمة التي أطلعت عليها فرانس برس.
وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018.
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول الذي عمل مع الجيش المصريّ لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات.
وفي ايلول/سبتمبر الفائت، ادت الى احتجاجات صغيرة شارك فيها مئات الاشخاص في ارجاء البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي لإدانته بالتهرب الضريبي، لكنّ المقاول الذي تحول معارضا شرسا لنظام السيسي يصر على أنّ هذه الاتهامات “زائفة” وذات دوافع سياسية.
وقال علي لفرانس برس “منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري … أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما”.
ورفض مكتب النائب العام المصري في القاهرة التعليق على اسئلة فرانس برس.
وأكد مصدر أمني أن النيابة المصرية “تبحث عن محمد علي وأخطرت الانتربول بذلك”.
وخلال مقاطع الفيديو العديدة التي نشرها، اتهم علي السيسي وكبار قادة الجيش مرارا بالفساد وإهدار أموال دافعي الضرائب على مشروعات لا فائدة منها.
ورغم أن علي لم يقدم أي دليل ملموس على اتهاماته، إلا أنه أشار الى فيلات وقصور طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والاسكندرية على ساحل البحر المتوسط.
ونفى السيسي كل الاتهامات في ايلول/سبتمبر في مؤتمر عام وشدّد على أن القصور تُبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه، على حد قوله.
لكنّ كلماته لامست قطاعا من المصريين عانوا بشدة من إجراءات التقشف المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في العام 2016، ما دفع المئات للمشاركة في احتجاجات نادرة خلال عهد السيسي في 20 ايلول/سبتمبر جرى تفريقها سريعا من جانب قوات الأمن التي اعتقلت أربعة آلاف شخص.
وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا “بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة”.
وتابع “في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أنّ القضية ضدي سياسية”.