العالم_لبنان
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، قد رأس في السرايا الحكومية أمس الإثنين، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إعادة إقفال بعض القطاعات ابتداء من الثلثاء 28-7-2020 ولغاية 10-8-2020 ضمناً وسلسلة إجراءات مشددة، أبرزها إقفال الحانات والملاهي الليلية، إلغاء السباقات الرياضية، إقفال مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب الداخلية على أنواعها، إقفال الأسواق الشعبية، وإجراءات وقائية في المرافق الحدودية والمطار والمؤسسات العامة والشركات الخاصة. كما تتخذ الإجراءات الوقائية في المرافق الحدودية على النحو التالي:
- من 31-7-2020 على جميع الوافدين إلى لبنان وجوب إبراز نتيجة فحص بي سي آر سلبية لا تقل مدتها عن 96 ساعة، أي 4 أيام من تاريخ السفر، وذلك قبل حصولهم على بطاقة الصعود إلى الطائرة.
- من 28-7-2020 على جميع الوافدين إلى لبنان من البلدان التي تشهد نسبة إصابات منخفضة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة العامة أن يخضعوا لفحص بي سي آر، ثم إلى العزل المنزلي لمدة أقصاها 48 ساعة، وذلك إلى حين صدور نتيجة فحص بس سي آر.
لكن وزير الصحة حمد حسن أصرّ خلال الاجتماع بحسب معلومات صحيفة "البناء" على إقفال البلد لمدة أسبوعين كاملين من صباح الخميس المقبل إلى مساء الاثنين في 10 الشهر المقبل، وخلال هذه الفترة تكون وزارة الصحة قد كثفت حملاتها الميدانية وأعادت تقييم الواقع الوبائي ويصار حينها بحسب المعطيات لاتخاذ القرار المناسب، إلا أن عدداً من الوزراء عارضوا هذا الأمر بسبب الضائقة المعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة وتسهيل عودة المغتربين لإدخال دولارات نقدية تساهم في ضبط سعر صرف الدولار.
وعن سبب ارتفاع عدد الإصابات لفت حسن إلى وجود أسباب عدة أهمها "عدم التزام الناس والتفلت المجتمعي من 1 تموز حتى الآن لا سيما من الوافدين من الخارج"، وتساءل حسن: لماذا نجري الفحوصات الميدانية في المناطق وفي المطار إذا كان صاحب الفحص لا يلتزم بالإجراءات؟ فالأفضل حينها أن نوقف الفحوصات في هذا الوضع".