العالم - ما رأيكم
ويری نواب في البرلمان العراقي أن اغلب الكتل السياسية خاصة كتلة الفتح توافق علی اجراء انتخابات مبكرة لأنها تلبي اول مطالب المتظاهرین.
ويقول نواب عراقيون ان الوضع السياسي الحالي يتطلب انتخابات مبكرة لأجل إعادة الثقة بين الشارع من جهة والبرلمان والحكومة العراقية من جهة آخرى مشيرون الى أن مطلب رئيس الحكومة بتحديد تاريخ 6 من حزيران لم يكن دستورياً لأن موضوع الإنتخابات المبكرة ليس وارداً في الدستور.
ويبيّن نواب في البرلمان ان الإنتخابات المبكرة تحتاج الى حل البرلمان حيث يتم عبر البرلمان نفسه إما بطلب غالبية اعضائه او بطلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وعندما يتم حل مجلس النواب معناه بأن هناك إنتخابات مبكرة حيث يُستبعد ان تجري الإنتخابات في شهر حزيران وربما تجري في شهر الثالث او الخامس.
ويؤكد برلمانيون ان تصريحات رئيسي الحكومة والبرلمان تأتي لتحديد صلاحية الحديث عن الإنتخابات المبكرة لأن تصريح رئيس البرلمان حول الإنتخابات الأبكر وغيرها تشير الى الصلاحية التي هي بحوزة البرلمان نفسه وليست من صلاحيات رئيس الوزراء.
وحول كيفية اجراء الإنتخابات المبكرة يقول نواب في البرلمان ان هذا الأمر يحتاج الى قرار المحكمة الإتحادية والتي هي معطلة بسبب تقاعد احد اعضاء الهيئة، ثانياً هناك مشكلة تسمی الكتلة الأكبر حيث يجب ان تحل إما عبر تضمينها بالقانون او الذهاب نحو المحكمة الإتحادية.
ويؤكد نواب عراقيون علی ضرورة الحديث مع رئيس الحكومة و تهيئة الأجواء لأن هذه الإنتخابات تعتبر مفصلية في هذه المرحلة.
ويعتقد برلمانيون ان عملية التصويت تم تصحيحها بعد التغيير الذي حصل في المفوضية المستقلة للإنتخابات وقانون الإنتخابات حيث يلبي هذا التغيير مطالب المتظاهرين والآن الحل الحقيقي هو في صناديق الإقتراع وفي حال توفير الأمن والإستقرار طيلة اجراء الإنتخابات، سيشهد العراق عملية إنتخابية فعالة وبنسبة عالية.
الی ذلك يری باحثون سياسيون أن إعلان رئيس الوزراء عن موعد الإنتخابات جاء على أساس المادة السابعة من قانون الإنتخابات لعام 2013 حيث تعطي المادة لرئيس الوزراء، صلاحية إعلان موعد الإنتخابات بالتنسيق مع البرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويوضح باحثون سياسيون ان إعلان رئيس الوزراء يحتاج إلى الإتفاق مع المفوضية العليا على ان يصادق عليه مجلس النواب ثم يتم تصدير مرسوم جمهوري يعلن في مدة لا تقل عن 90 يوماً منذ تاريخ الإنتخابات المزمعة وان رئيس الوزراء يحتاج كذلك الى مصادقة مجلس النواب على هذا الموعد.
ويؤكد باحثون ان رئيس الوزراء اعلن هذا الموعد إنطلاقاً من معاناة الشارع العراقي كما يريد ان يعبر عن رغبة موجودة داخل مجلس النواب لاسيما في كتلة الفتح التي تدعو الى إنتخابات مبكرة حسب تصريحات مسؤوليها.
ويضيف باحثون سياسيون انه اذا تم اجراء الإنتخابات المبكرة في العام القادم، من الممكن أن یقوم رئيس الوزراء بتقديم موعد الإنتخابات لأنه سيصادف فصل الصيف حيث لاتتحمل أجهزة الإقتراع درجات الحرارة كذلك سيصادف مرحلة ما بعد عيد الفطر المبارك ومرحلة الإمتحانات النهائية للمدارس العراقية.
ويقول باحثون سياسيون ان ترحيب الأمم المتحدة بإعلان الكاظمي مثير للشك لأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة استبعدت قبل فترة اجراء انتخابات مبكرة بسبب تهديدات ارهابية لكن اليوم تدعو الى اقامة هذه الإنتخابات في موعد مبكر وتدعم رغبة رئيس مجلس الوزراء حيث وهذا يثبت أن مواقف الأمم المتحدة مسيسة.
ويشدد باحثون علی ان الدول التي تواجه مشاكل في شفافية الإنتخابات قد تطلب من الأمم المتحدة ان تقوم بالإشراف على هذه العملية او المساعدة في إجراء الإنتخابات ووجود مراقبة من الأمم المتحدة سيساهم في تنفيذ إنتخابات شفافة ونزيهة لكن تصريحات بعثة الأمم المتحدة في العراق دائما متناقضة.
ويری خبراء سياسيون ان العراق اليوم بين انتخابات مبكرة وانتخابات متأخرة وان بعض الأحزاب السياسية تورطت في الفساد وبعضها كانت جزء من فشل الحكومة، لذا تفضل انتخابات متأخرة، فهي ليست جاهزة لهذا الإستحقاق.
ويقول خبراء سياسيون ان الأمور بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان هي لامتصاص غضب الشارع لأنه لا يوجد هناك ما يبشر باستجابة مطالب الجماهير حول قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب وإيجاد فرص لإيصال الكفاءات الى السلطة.
ما رأيكم:
- كيف تُقرأ دعوة الكاظمي للإنتخابات في 6 من حزيران المقبل خلافاً للموعد الذي يطالب به الحلبوسي؟
- هل يلبي مجلس النواب دعوته بتشريع قانون الإنتخابات خلال فترة وجيزة؟
- ماذا يعني ترحيب الأمم المتحدة بإعلان الكاظمي والاستعداد لتقديم الدعم بهذا الإتجاه؟
- هل يحاول معارضو الكاظمي لتصعيد الضغوط ضد الحكومة؟