كشف مصدر في محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية في دمشق، أن المحكمة أصدرت اليوم، حكماً بحبس زاهر زنبركجي 15 سنة وتغريمه 10 مليارات ليرة، وردّ أموال المدّعين الشخصيين التي أخذها منهم وعددهم نحو 4600 مدعٍ.
وتم إلقاء القبض على "زنبركجي" صاحب مشروع "شجرتي" بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة، على مواطنين سوريين وعسكريين في الجيش بأخذ الأموال منهم لقاء تشغيلها ومنحهم أرباحاً عليها، ثم اختفى بعد إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر.
وأوضح المصدر، وفقاً لـ"الوطن أونلاين" أنه تم الحجز على أموال زنبركجي كونه مطالب بردّ الحقوق الشخصية للمدّعين وعددهم نحو 4600 مدعٍ "أي من الممكن أن تتجاوز المليارات".
ولفت المصدر إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين، ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة بحسب قانون العقوبات.