العالم - قضية اليوم
هناك خطان يتارجح بينهما الوضع السياسي في لبنان. الاول التدخلات الخارجية لفرض معادلة جديدة من خلال الحكومة التي تنتظر التكليف والتشكيل. والثاني الحملة التي بدات تتضح وتقوى من الداخل والخارج ضد حزب الله وربطه بنترات الامونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت.
المصادر الفرنسية كشفت ان ماركون اعتبر ان الحرب الاهلية حاصلة لا محالة اذا ما تخلى المجتمع الدولي عن لبنان وتركه لمصيره. لكن لأي مواطن لبناني ان يسأل متى كان المجتمع الدولي مهتما بلبنان لاجل لبنان؟ وما المقصود بتعبير يترك لمصيره؟
قليل من التفكير يقودنا الى ان ماكرون حرص على ممارسة لعبة التصريحات العاطفية في زيارته الاولى الى لبنان، وكلامه المباشر بان النظام السياسي اللبناني يحتاج للتغيير. وكان المستمع للرئيس الفرنسي يظن انه مولود لام واب لبنانيين. لكن لا يبدو ماكرون قادرا على ترجمة تصريحاته العاطفية على الارض. فهو يفتقد للمصداقية ويبحث عنها امام مواطنيه داخليا وامام زملائه الاوروبيين. وبالتالي فان تحركاته اللبنانية لا تنم عن دوافع بريئة بل تشير الى ان باريس تسعى لقيادة مشروع غربي لترسيخ معادلة جديدة في لبنان تقوم على الاتي
= القاعدة الاولى هي ما قاله ماكرون للرئيس الاميركي دونالد ترامب واقناعه بان الضغط على بيروت لن يضعف حزب الله وحلفائه وبالتالي لا بد من سياسة جديدة تقوم على تشكيل حكومة يستبعد منها الحزب بذريعة حكومة تكنوقراط (وهو ما اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفضه بشكل قاطع)
= الحكومة الجديدة في حال تشكيلها وفقا للرؤية الفرنسية الغربية ستكون سهلة امام مساعي باريس وحلفائها لتمرير انتخابات جديدة رغم الجو غير المناسب في لبنان. والانتخابات ستكون بوابة لتغييرات تستهدف الحزب ومن معه حيث سيعمل على انتاج اكثرية وان بالتزوير لضرب صورة حزب الله واضعاف وجوده حتى وان كان ذلك اعلاميا فقط
= التلويح بمزيد من العقوبات والفقر والاقتصاد المنهار في حال رفض الرؤية الفرنسية الغربية، وهذا ما يبدو واضحا في كلام ماكرون حول وقوع حرب اهلية في حال ترك لبنان والمقصود في حال عدم قبول خطته
كل ذلك ترافق مع تحريض متزايد في الايام الاخيرة ضد حزب الله وربطه بانفجار مرفأ بيروت. والتحريض يركز فقط على اتهامات لا اساس لها الا في عقول من يديرون هذه الحملة لدى الاطراف والاعلام داخل لبنان وخارجه.
اولا
حملة التحريض تقودها وزارة الحرب الاسرائيلية والموساد. وذلك باعتراف الاعلام الاسرائيلي الذي كشف ان الموساد هو من ينسق ويشرف على الحملات التحريضية ضد حزب الله فيما يتعلق بانفجار بيروت، معتبرا ذلك فرصة تاريخية للتصويب على الحزب.
ثانيا
التجارب السابقة تؤكد ان الاتهامات المساقة ضد الحزب تخدم اولا واخرا الاحتلال الاسرائيلي. وذلك وفقا لتجارب عدة حصلت في اكثر من دولة تبين لاحقا انها من تدبير الموساد
= قضية نترات الامونيوم في تايلند عام 2012 والتي اتهم فيها المواطن اللبناني-السويدي حسين عتريس والتي اتضح لاحقا انها مواد شرعية وتم شراؤها بشكل شرعي لكن سجلت على انها نترات امونيوم لاتهام حزب الله بالتخطيط لتنفيذ هجمات
= قضية نترات الامونيوم في قبرص عام 2015. والتي اتهم فيها المواطن اللبناني حسين بسام عبدالله. المعلومات تكشف انه امام انكار عبدالله على التهم الموجهة اليه من قبل السلطات القبرصية اقنعه محاميه بقبول صفقة يسجن فيها 6 سنوات بدل 14 سنة. الملفت ان محاميه الذي هندس هذه الصفقة لكي يعترف عبدالله تحت التهديد ويستغل الموساد القضية اوصلت المحامي الى منصب وزير الدفاع القبرصي وهو سافاس انغليديس
المشترك في كل تجارب السابقة هو ان الموساد كان الطرف الذي ابلغ سلطات تلك الدول بموضوع الامونيوم، وهو من ضغط لادانة المتهمين حتى بدون ادلة.
بين التحريض ضد حزب الله وبين زيارة ماكرون، يبدو ان المشهد المقبل سيعيش حالة من الضغط القوي على لبنان وعض على الاصابع بين ممثلي المشروع الغربي والقوى اللبنانية.
حسين الموسوي