العالم - قطر
وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه سيمثلها رسمياً أمام المحكمة فريق من الخبراء القانونيين بقيادة محمد بن عبد العزيز الخليفي، رئيس الفريق القانوني، وعميد كلية القانون بجامعة قطر.
وذكرت أن جلسات المرافعة القطرية تأتي "رداً على الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب القطري".
وكانت قطر رفعت، في يونيو 2018، دعوى ضد الإجراءات التمييزية التي فرضتها الإمارات، عقب الأزمة الخليجية في يونيو 2017، في قرار مشترك مع السعودية والبحرين ومصر.
وعقب ذلك أصدرت المحكمة، في 23 يوليو 2018، حكماً مستعجلاً لصالح قطر، بإقرار عدد من التدابير المؤقتة التي تقضي بأن تقوم الإمارات بضمان لم شمل الأسر القطرية – الإماراتية، والحق في التعليم والوصول إلى منصات المحاكم.
وفي 29 أبريل 2019، رفعت أبوظبي اعتراضات أولية تزعم أن المحكمة ليس لها اختصاص في القضية، لكن محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضت، في يونيو 2019، الطلب الذي تقدمت به الإمارات.
وتواصل الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) مقاطعتها لقطر وإغلاق حدودها معها، منذ يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب والتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلاً.
وطوال السنوات الثلاث نفت قطر هذه المزاعم، واعتبرتها محاولة للسيطرة على قرارها السياسي والنيل من سيادتها، وأكدت على لسان أكثر من مسؤول أنها مستعدة للتفاوض لكن دون شروط مسبقة أو انتقاص من سيادتها.