العالم - سوريا
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم في موسكو “إن تنفيذ أنقرة لالتزاماتها المنصوص عليها في المذكرة الروسية التركية المبرمة في الـ 5 من آذار هذا العام تتم المماطلة فيه”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في ختام محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو في الخامس من آذار الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.
وأشارت زاخاروفا إلى مواصلة العمليات الرامية إلى القضاء على من تبقى من إرهابيي تنظيم “داعش” في الجزيرة السورية وغيرها لافتة إلى أن الإرهابيين ينتشرون في بؤرة قطرها 55 كيلومتراً تحيط بالقاعدة الأمريكية غير القانونية في التنف وكذلك المنطقة التي تضم آبار النفط في الجزيرة السورية.
ولفتت المتحدثة الروسية إلى أن ميليشيا “قسد” المدعومة من قبل الولايات المتحدة تمارس ألاعيب خطرة مع الأمريكيين وتبرم معهم اتفاقيات غير قانونية لنهب الثروات النفطية في الجزيرة السورية.
وكانت سورية أدانت في الثاني من آب الماضي بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشيا “قسد” وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السورى مؤكدة أنها تعتبره باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له.
وقالت زاخاروفا إن “الإجراءات التقييدية الأمريكية وخاصة بعد دخول ما يسمى “قانون قيصر” حيز التنفيذ تخرج بعيداً عن نطاق السيادة الوطنية للولايات المتحدة ما يشكل عراقيل أمام التجارة الدولية”.
وأضافت زاخاروفا إن “هذه الإجراءات تعرقل على الصعيد السياسي تسوية الأزمة في سورية وكذلك سير العملية السياسية بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف وإنسانيا تؤدي إلى معاناة إضافية للشعب السوري” موضحة أن واشنطن وحتى في ظروف الجائحة لم تقدم على أي تنازلات في المجال الإنساني.
من جهة أخرى أكدت زاخاروفا أن هدف الدول الغربية من الوضع المترتب حول قضية المعارض أليكسي نافالني هو ضرب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت زاخاروفا: المهمة الرئيسية اليوم هي ضرب علاقات بلدنا ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي.. مرة أخرى نحن نعرف كل أولئك الذين يمارسون الضغط عاما بعد عام من أجل التخويف من روسيا في جميع أنحاء العالم”.
وكان رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أكد في وقت سابق اليوم أن الدعوات الواردة في قرار البرلمان الأوروبى التي تهدف إلى تشديد العقوبات ضد روسيا بذريعة قضية نافالني تهدف حصرياً “إلى خدمة المصالح الأنانية لبعض الجهات”.