العالم_لبنان
بشكل متوقع، سار لبنان نحو الهاوية التي كان يرسمها المسار الوبائي لـ"كورونا" منذ أشهر، في ظل تراخٍ رسمي وشعبي لم يرتق إلى خطورة الأرقام التي ظل عدّاد الفيروس يسجلها بازدياد في الأسابيع الماضية، لتبلغ الأمور ذروة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 1000 إصابة أمس الأحد، و11 ضحية جديدة. فيما عاد البحث في خيار الإقفال التام إلى الواجهة مع التشكيك في قدرة كل الأجهزة المعنية على تطبيقه في ضوء التجارب السابقة.
قبل نحو شهر، أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبهات حول تلاعب وزارة الصحة، بالتواطؤ مع المستشفيات، في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وتزوير الأسباب الحقيقية لبعض الوفيات، بهدف تقاضي أموال من الجهات المانحة مخصصة لمساعدة لبنان على مواجهة الوباء.
وقد نفى وزير الصحة حمد حسن، يومها، ذلك، واضعاً إياه في سياق تفشيل جهود محاربة الوباء والاستخفاف به. إلا أن مصادر طبية أكدت لصحيفة الأخبار أن تلاعباً من نوع آخر يقوم به بعض المستشفيات الخاصة عبر تسجيل بعض الوفيات غير المرتبطة بـكورونا في خانة الوفيات من جراء الفيروس، بهدف الاستحصال على أموال من وزارة الصحة التي تسدّد المُستحقات الناجمة عن استشفاء الإصابات بالوباء خلال فترة قصيرة.
المصادر نفسها أشارت الى أن هناك قرضاً بقيمة 40 مليون دولار مخصصاً لمواجهة الوباء في لبنان، ويجري التهافت على الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن". ولفتت إلى أن جدول الوفيات الصادر عن وزارة الصحة يتضمن وفيات تُسجل في مُستشفيات خاصة شبه مُفلسة ومتعثرة وبحاجة ماسة إلى مستحقاتها لدى الوزارة.
وهذا ما أكدته شهادة ذوي أحد المتوفين بأن إدارة أحد المُستشفيات في الجنوب عرضت إعفاءهم من الرسوم (نحو ثمانية ملايين ليرة) في حال زعموا أن مريضهم قضى بسبب كورونا!
مصادر وزارة الصحة، من جهتها، أكدت أن ملف كل مريض متوفى بكورونا يفترض أن يتضمن ملفه فحوصات تثبت إصابته بالفيروس، لافتة إلى أن هناك لغطاً يحصل لدى أهالي بعض المرضى حول سبب الوفاة، فيما يمتنع كثيرون عن الاعتراف بأن فقيدهم قضى بسبب الفيروس.
ورأس وزير الصحة حمد حسن اليوم الاثنين اللجنة العلمية لوضع توصيات تتعلق بمواجهة مُستجدات الواقع الوبائي و طالب باقفال التام لمدة اسبوعين للتمكن من التقصي عن الحالات و لتتمكن المستشفيات من التقاط انفاسها.
و كذلك طالب المستشفيات المستشفيات الخاصة أن تفتح اقساما خاصة لاستقبال مرصى كورونا فلا يجوز التعاطي السلبس و اللا مسؤول في هذة المرحلة.
فيما تعقد لجنة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا ظهراً اجتماعاً لـالبحث في خيار الإقفال، وفق مصادر أشارت إلى عودة النقاش المرتبط بالصراع بين الاعتبارات الاقتصادية والمحاذير الصحية، وملمّحة إلى إمكانية العودة إلى الإقفال بشروط كما حصل قبل أسابيع، علماً بأن إجراءات الرقابة والمتابعة التي اتخذت خلال الفترة الماضية تُركت إلى ضمير "المواطنين والمقيمين، فيما الرهان على الوعي من دون إجراءات حاسمة لن يحصد إلا مزيداً من الإصابات ولا يعني إلا إقفالا شكليا.