العالم - لبنان
واعتبروا أن “الدستور اللبناني شديد الوضوح في انه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن ان تكون حكراً أو حقاً حصرياً على وزراء ممن ينتمون الى طائفة او مذهب معين بعينه، كما انه لا شيء يحول وحسب الدستور دون ان يتولى أي لبناني، والى أي فئة طائفية او مذهبية ينتمي اليها، أي حقيبة وزارية في لبنان".
واضاف البيان “بعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة، وتبقى القضية الأساس بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين في أهمية الالتزام بالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور”.