العالم-السعودية
والسعودية ملكية مطلقة لا تتيح المجال لأي معارضة سياسية، ويأتي تشكيل حزب التجمع الوطني في العيد الوطني التسعين للمملكة وسط حملة قمع متزايدة ضد المعارضة.
ومن غير المرجح أن يطيح هذا التطور بأقوى نظام ملكي في العالم العربي، لكن التحرك يمثل تحديا جديدا للحكام السعوديين في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول/نوفمبر.
وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة “نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديموقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية”، دون أن يذكر عدد الأعضاء.
ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.
وقال يحيى عسيري الامين العام للحزب لوكالة فرانس برس “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة انقاذ بلادنا … لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا”.
وقال بيان الحزب إن التأسيس يأتي في وقت “أصبح فيه المجال السياسي مسدودا في كل الاتجاهات”.
وذكر البيان أن “الحكومة تمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية والاغتيالات والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد”.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من السلطات السعودية.
ولطالما واجهت المملكة الثرية انتقادات دولية بشأن سجلّها الحقوقي، لكنها تزاديت منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثا للعرش في حزيران/يونيو 2017.
وأثارت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/اكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، عاصفة انتقادات غير مسبوقة استهدفت سجل حقوق الإنسان في المملكة.
وشوّهت التداعيات بشأن جريمة القتل صورة ولي العهد الشاب، وألقت بظلالها على محاولاته الطموحة لتنويع الاقتصاد ودفع المجتمع نحو مرحلة أكثر انفتاحا.
وقال العودة الذي اعتقل والده الداعية سلمان العودة في السجن في أيلول/سبتمبر 2017 ويواجه عقوبة الإعدام، إن تشكيل الحزب المعارض “خطوة طال انتظارها”.
وتابع أنّ الهدف منه “تحصين” المملكة من “الاضطرابات والديكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديموقراطية ضمن انتقال سلمي”.