العالم - البحرين
وجاء في تقرير المنظمة:
في 22 سبتمبر 2020، نظمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ندوة إلكترونية بالتعاون مع مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان (GCHR) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) على هامش الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان (HRC). ركز هذا الحدث الذي يحمل عنوان “يجب على البحرين الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من النشطاء” على القمع والانتقام الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين وعلى الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل الحكومة.
خلال الندوة قام المتحدثون بتقييم التاريخ والعمل الحالي لمنظمات المجتمع المدني البحرينية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتناول المتحدثون خلال أعمال عبد الهادي الخواجة وتاريخ مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR). أما القسم الثاني فركز على إفلات النخبة الحاكمة في البحرين من العقاب وكيف يمكن للمجتمع الدولي استخدام نفوذه من خلال فرض العقوبات القانونية والاقتصادية لوقف هذا الإفلات من العقاب.
ضمت الفعالية خبراء محليين ودوليين في مجال حقوق الإنسان وهم حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB، وخالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، وديفين كيني من منظمة العفو الدولية، وإميلي ماريتا، معاونة قانونية في ADHRB وسو ويلمان، محامية ومدافعة بارزة عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. وأدار الندوة أنطوان مادلين من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH).
بدأ حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB، النقاش من خلال تسليط الضوء على دور البحرين في مجلس حقوق الإنسان. وأكد على نفاق الحكومة البحرينية. فبصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان، يتمثل دورها في ضمان احترام حقوق الإنسان.
وخلال العديد من المداخلات في هذا المجلس، تشجع البحرين الدول الأخرى على التعاون مع الإجراءات الخاصة لكنها تواصل رفض أي زيارات للمقررين الخاصين في أراضيها. بالإضافة إلى ذلك، ندد حسين عبد الله أيضًا بالممارسات القمعية العديدة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين والتي تجعل عملهم أكثر صعوبة. وذكر أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الميدان يريدون إجراءات ملموسة ويدعون إلى اتخاذ قرار في مجلس حقوق الإنسان بشأن البحرين.
قدم خالد إبراهيم وصفاً قوياً لشخصية عبد الهادي الخواجة وانخراطه في قضايا حقوق الإنسان في البحرين. ولأنه على مقربة شخصية منه ومن عائلته، فقد ألقى خطابًا تفصيليًا وعاطفيًا شديدًا حول عمل الخواجة. وذكر أن الخواجة يتمتع بشخصية متفائلة وإيجابية وكريمة، وأنه قدم أكثر من عقد من حياته، بعيدًا عن المخاطر المحتملة ذات الصلة والطموح الشخصي، للعديد من الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويمثلون العديد من المجموعات المعرضة للتمييز. لكن خالد إبراهيم كرر بحزن أن هذا المدافع الدولي عن حقوق الإنسان لا يزال في السجن ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد. وتتدهور صحة الخواجة بسبب إضرابه عن الطعام، ما يظهر مرة أخرى مشاركته الثابتة في قضية حقوق الإنسان، وتحرمه السلطات البحرينية من تلقي العلاج الطبي المناسب. وختم خالد إبراهيم بيانه مؤكداً أنه علينا أن نحذو حذوه وألا نتوقف عن القتال.
قدم ديفين كيني من منظمة العفو الدولية، تحليلاً تاريخياً للعلاقة بين حكومة البحرين والمجتمع المدني. وكان جوهر بيانه أنه لدى السلطات البحرينية تقليد طويل في قمع المجتمع المدني وهو ما تعبر عنه السياسات المتناقضة والملوّحة. في الواقع، أوضح ديفين كيني أن الفترة ما بين 2002 و2009 كانت الفترة التي فتح فيها الملك حمد المجال لقيام المجتمع المدني. على سبيل المثال، في هذا السياق، نجح عبد الهادي الخواجة ومدافعون آخرون عن حقوق الإنسان في تسجيل مركز البحرين لحقوق الإنسان. ومع ذلك، بعد العام 2011 وقيام الحركة المؤيدة للديمقراطية، واصلت حكومة البحرين مسيرتها الطويلة في قمع حقوق الإنسان لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
تناولت إميلي ماريتا ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين والتي تفسر الانتهاكات الممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد. فمنذ عام 2011 واستمرار القمع العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية، عززت الحكومة البحرينية قيودها وانتهاكاتها ضد المجتمع المدني والمعارضة السياسية السلمية. ولا يزال كل فرد يمارس حقوقه يواجه انتهاكات عديدة مثل التعذيب والظروف السيئة في السجون.
وتوضح هذه الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان مدى عمق ثقافة الإفلات من العقاب هذه. فضمن هذا النظام، يشعر الضباط وأفراد الأمن بالحماية حتى لو ارتكبوا انتهاكات. كما أكدت إميلي ماريتا أن رئيس الوزراء نفسه ذكر أنه لا يمكن تطبيق القوانين على السلطات. حتى نجل الملك الأمير ناصر بن حمد كان متورطًا في تعذيب النشطاء خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 ولم تتم محاسبته على هذه الجرائم. كما أثبتت إميلي ماريتا أن تواطؤ الدول الغربية أضفى الشرعية على نظام الإفلات من العقاب هذا على المستوى الدولي. وأخيراً، أثارت ماريتا قضية استخدام عقوبة الإعدام في البحرين والوضع المقلق للغاية لضحايا التعذيب الـ12 الذين يواجهون الإعدام الوشيك. وفي الختام، سلطت الضوء على المسؤولية التي يتحملها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتحميل البحرين مسؤولية انتهاكها لحقوق الإنسان.
ألقت سو ويلمان كلمة شاملة لتقييم الإجراءات الحالية التي تتخذها المؤسسات الدولية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين. وذكرت بوضوح مزايا وقيود إجراءات المجتمع الدولي. فبتعبير أدق، ذكرت أن منظومة الأمم المتحدة لا تزال تعتمد على التعاون الطوعي للدول وأن حكومة البحرين لا تتعاون بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، لا تسمح سلطات البحرين بزيارات الإجراءات الخاصة. ومع ذلك، أشارت سو ويلمان إلى أن الإجراءات القانونية الدولية، إلى جانب الدبلوماسية الثنائية، يمكن أن تكون فعالة لتحقيق النتائج المرجوة مثل الإفراج المشروط عن نبيل رجب. وفي الختام، أشارت سو ويلمان إلى التطور الإيجابي للعقوبات قانون ماغنتسكي وتأثيره القوي المحتمل في معالجة الإفلات من العقاب.
في النهاية أجمع المتحدثون على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في الوضع في البحرين. فمن خلال الضغط والإجراءات الدبلوماسية فقط، وخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ستتوقف انتهاكات حقوق الإنسان وسيُحاسب الجناة. وانتهى الحدث بطرح أسئلة من قبل الحضور حول انتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.