العالم - سوريا
وأقرت الحكومة السورية الأحد الماضي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم، والتي بلغت 8 تريليونات ونصف تريليون ليرة.
وتزيد موازنة العام 2021 بنسبة 53% عن موازنة العام 2020، منها 3500 مليار للدعم الاجتماعي، موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، من دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي.
ووفقا لحسابات صحيفة "الوطن" فإن نصيب المواطن السوري من زيادة الدعم سيكون في 2021 نحو 439 ليرة يوميا.
وقال نقيب المهن المالية والمحاسبية وعضو مجلس الشعب السوري محمد زهير تيناوي، إنه عبر النقاشات التي حصلت في مجلس الشعب حول الموازنة، أظهرت الحكومة التزاما كبيرا بالحفاظ على الدعم الاجتماعي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وخلق آليات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه.
واعتبر أنه رغم توصيف الموازنة من خلال أرقامها بأنها طموحة، لكنها قد تكون مخيبة للآمال إذ لم تترافق مع خطة دقيقة للإيرادات وتحسينها، وخاصة معالجة التهرب الضريبي.
ولفت إلى أهمية إعفاء الموظفين وأصحاب الدخل المحدود من الضريبة، أو رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح 50 ألف ليرة بدلا من 15 ألف ليرة وهو الحد المعمول به حاليا.
وبشأن أزمة البنزين صرّح مدير مصفاة بانياس في سوريا بسام سلامة، بأنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة سوف يزداد إنتاج المازوت والغاز بنسبة 25 بالمئة والذي سيكون في العاشر من الشهر القادم.