العالم - الاقتصاد
إرتفاع احتياطي العملة الأجنبية في تونس لم يجنب البلاد حتى الآن مواجهة انكماش اقتصادي ناجم عن تراجع المداخيل.
وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، عن ارتفاع قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس خلال الربع الثاني من السنة الحالية، بنحو 7 مليارات و800 مليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات البلاد من الواردات لنحو 141 يوما، في ظل تراجع قياسي لعائدات الموسم السياحي.
وبهذه الأموال سجلت تونس زيادة في قدرتها على تغطية وارداتها بنحو 39 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حصلت السلطات منذ بداية العام الجاري على عدة قروض من مؤسسات تمويل أجنبية، من بينها صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار آليات دولية لمساعدة الدول على مجابهة جائحة كورونا.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن البنك المركزي التونسي أكد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 21.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل ارتفاع 2.1 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا المركزي هذا الانكماش غير المسبوق إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما عدا القطاع الزراعي.
وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعا بنسبة 11.9 في المئة بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي كذلك تراجع العائدات السياحية بنسبة 60.7 في المئة، فيما توقع وزير السياحة التونس الحبيب عمار، أن تتراجع العائدات السياحية إلى 70 بالمئة مع نهاية العام الجاري.
ولم يتجاوز عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح، من أول العام الجاري وحتى العشرين من الشهر الماضي، إلى 4 ملايين و600 ألف ليلة، أي بتراجع نحو 97.5 في المئة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..