العالم - البحرين
وأكد التقرير على أنّ «الديمقراطية ليست شعاراً أو وصفًا جزافًا يطلق على أي دولة أو بلد، بل هي برنامج لإدارة شؤون الحكم يقوم على أسس ثابتة وراسخة بتطبيق سيادة القانون من أصحابه (الشعب) ويجعلهم يشعرون بالشراكة الحقيقية في إدارة الدولة، فإذا تحقق ذلك يكون المواطن مدين لهذه الدولة بالواجبات وعليها كامل الحقوق التي لا غنى عنه لأي شعب من شعوب العالم».
وقال تقرير المنظمة إنّه «إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب بنفسه، أو الحكم الذي يقوم على السيادة الشعبية التي تقوم على أساس: الشعب مصدر السلطات. فإن الحكم في أي بلد لا يكون ديمقراطياً إلا إذا استند على رأي الشعب، ونالت الحكومة الشرعية من الشعب بإرادة حرة وعبر شراكة حقيقية، بدءًا من صياغة الدستور والاستفتاء عليه ومروراً بالانتخابات البرلمانية لانتخاب ممثلي الشعب في السلطة التشريعية، ومن ثم الرقابة الشعبية عبر الممثلين لهم في البرلمان، لأعمال الحكومة أي السلطة التنفيذية، وأيضاً بتمتع استقلال السلطة القضائية إدارياً ومالياً من أجل أن تكتمل عناصر الشرعية الشعبية لهذه السلطات الثلاث».
و بمطابقة واقع البحرين مع المعايير الديمقراطية، خلص التقرير إلى أنّه «لا ديمقراطية في البحرين، فالحكم مستبد، ينتهك الحريات الأساسية والمعاهدات التي صادق عليها، وينتهك المبادئ الأساسية للديمقراطية مثل التداول السلمي للسلطة وحق الشعب في انتخاب الحكومة، مع وجود انتخابات صورية لمجالس برلمانية وبلدية فاقدة للصلاحيات. كما أنّه لايسمح للمعارضين الترشح فيها او الانتخاب».
وأضاف «تم تفصيل سلطة تشريعية بحيث يضمن الملك أن جميع القوانين التي تصدر لا تكون مخالفة لسياسات الحكم، فقد تمت صياغة الدستور بإرادة منفردة ولم يحظى الشعب بحقه في صياغة دستور عقدي توافقي أو التصويت عليه، وفي الدستور الصادر بعيداً عن إرادة الشعب، تم تفصيل مواد على أساس أن تكون جميع السلطات في قبضة الملك».
وبيّن التقرير أن «السلطة ترفض الحوار السياسي مع المعارضة وصولاً للمصالحة الوطنية، كما تم حل الأحزاب السياسية المعارضة وصودرت أموالها بشكل تعسفي»، مؤكداً أنّه «في البحرين لا يمكن محاكمة أو محاسبة أفراد الأسرة الحاكمة، والإعلام مؤمّم ولا توجد صحافة حرة أو مستقلة، والتعبير عن الرأي لنقد السلطة مجرّم، بينما تنتهك السلطة حقوق الإنسان بشكل واسع وممنهج وتحاكم النشطاء بقوانين مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية».
