العالم-اسياوالباسيفيك
ويوثق تقرير للمنظمة صدر في 169 صفحة بعنوان "سجن مكشوف لأجل غير مسمى: الاحتجاز الجماعي للروهينغا في ولاية راخين في ميانمار"، الظروف اللاإنسانية السائدة في 24 مخيما وبيئات شبيهة بالمخيمات في ولاية راخين، حيث تفاقمت القيود الشديدة على سبل العيش، والتنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، والغذاء والمسكن بفعل اتساع نطاق الضوابط على المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها الروهينغا للعيش.
ويواجه المحتجزون في المخيمات معدلات أعلى من سوء التغذية، والأمراض ووفيات الأطفال والأمهات، وسط شيوع روايات عن حالات وفاة كان يمكن تفاديها.
وشددت المنظمة، على أن "الانتهاكات ضد الروهينغا، من فصل عنصري واضطهاد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن الفظائع الجماعية التي ارتكبها الجيش في 2016 و2017 في شمال ولاية راخين، ربما ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية".
من جهتها، قالت الباحثة ومعدّة التقرير شاينا بوشنر: "احتجزت حكومة ميانمار 130 ألفا من الروهينغا في ظروف غير إنسانية لثماني سنوات، وعزلتهم عن منازلهم، وأراضيهم. مزاعم الحكومة التي تنفي ارتكاب أفظع الجرائم الدولية لن تجدي نفعا ما لم تقطع الأسلاك الشائكة وتسمح للروهينغا بالعودة إلى ديارهم، مع منحهم الحماية القانونية الكاملة".
ويستند التقرير إلى أكثر من 60 مقابلة مع الروهينغا، ومسلمي كامان، وعاملي إغاثة أجريت منذ أواخر 2018، وأكثر من 100 وثيقة وتقرير داخلي وعام للحكومة، والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، تظهر رفض حكومة ولاية راخين والحكومة الوطنية المتعمد لتحسين حرية التنقل أو ظروف العيش في المخيمات.
وأعلنت حكومة ميانمار عام 2017، أنها "ستشرع في إغلاق المخيمات"، وفي نوفمبر عام 2019، أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لإعادة توطين النازحين داخليا وإغلاق مخيماتهم".
ويعيش في بنغلاديش المجاورة في مخيمات مكتظة ومعرضة للفيضانات مليون لاجئ من الروهينغا، معظمهم فروا من فظائع جيش ميانمار بعد أغسطس 2017