هدوء حذر تشهدها العاصمة العراقية بغداد، عشية انطلاق تظاهرات بمناسبة الذكرى الاولى لاحتجاجات الخامس والعشرين من تشرين الاول. القوات الامنية انتشرت بكثافة في المناطق المحيطة بمنطقة الخضراء تحسبا لاندلاع العنف والفوضى.
مخاوف ابداها الوزراء الاسبق نوري المالكي، بعدما حذر في بيان من خطورة اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين، وتحريضهم علی الاعتداء على مؤسسات الدولة، لتحقيق أجندات سياسية، والتمهيد لعودة الإرهاب. كما دعا المالكي الى تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين والحيلولة دون انزلاقهم في المشاركة باعمال العنف تحت ضغط الدعاية المضللة او الوعود الكاذبة.
من جهته اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة لأحد مقربيه، انه ليس ضد التظاهرات، بل انه ضد العنف والفساد ان كان من المسؤولين أو المتظاهرين، داعيا الشعب العراقي الى الالتزام بالسلمية لازاحة الفساد عن كاهل البلاد.
سياسيا يشهد تحالف القوى السنية في البرلمان تحولات مهمة بعد بوادر عن انشقاقات حصلت بداخله.
خمسة وثلاثون نائباً من مختلف الاطراف السياسية اعلنوا جبهة سياسية جديدة برئاسة اسامة النجيفي.
وجاء في اعلان هذه التكتل ان:"هدفه تحقيق انتخابات مبكرة في ظل ظروف طبيعية لايطعنها السلاح المنفلت أو الرغبة في التدخل في صياغة قوانين تمثل مصالح الكتل السياسية".
وضم التكتل الجديد نوابا من كتلة الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري الذي انشق عن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اضافة الی كتلة المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، وجبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي بزعامة رشيد العزاوي، والتجمع المدني للإصلاح بزعامة سليم الجبوري.
لكن النائب علي الصجري كشف ان الجبهة ستطالب باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كونه ارتكب جرائم فساد كبيرة، ويعمل على تقسيم العراق.
وأضاف أن الكتلة تضم نوابا اجتمعوا مؤخرا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اجل سحب الثقة من الحلبوسي.