العالم - سوريا
فقد شرعت الحكومة الانتقالية في السودان إجراءات عملية لنزع الجنسية السودانية من آلاف الأجانب، بينهم نحو 10 آلاف سوري، كانوا قد حصلوا عليها بطرق ملتوية خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وأمهلت وزارة الداخلية السودانية، الأحد الماضي، جميع الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس في الفترة من 2014 إلى 2019، مدة أسبوعين، لمراجعة دائرة الهوية والهجرة، قائلة إنه بعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
لكن مجموعة من المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية السودانية، بدأوا إجراءات قانونية لمناهضة قرار وزارة الداخلية، حيث تنظر محكمة الطعون الإدارية بالعاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل، في الطعن المقدم منهم، ضد قرار وزير الداخلية الخاص بمراجعة الحاملين للجنسية السودانية بالتجنس.
وقال أسامة الحسيني، وهو سوري يحمل الجنسية السودانية إن قرار السلطات السودانية ألحق به أضرارا مادية عديدة فقد تعطلت أعماله كمستثمر، ولا يستطيع أن يقوم بتصفيتها حتى في هذا الظرف.
وذكر أنه دخل السودان كمستثمر في نهاية التسعينيات، بيد أنه حصل على الجنسية في العام 2014 عبر الإجراءات القانونية التي وضعتها الحكومة، وقتئذ.
من جهته قال المحامي المعز حضرة ”معظم السوريين حصلوا على الجنسية السودانية بمخالفات واضحة في العهد البائد، ومعلوم أن شقيق المخلوع (عمر البشير) كان يتاجر بالجنسية السودانية ويبيعها بعشرات الآلاف من الدولارات، وحتى المستثمرين منحت لهم عبر مخالفات؛ لأن بعضهم يدخل السودان ويمنح الجنسية خلال شهر وبعدها يغادر البلاد، مع أن الأجانب يمكنهم الاستثمار دون الحاجة إلى الجنسية“.