العالم - مراسلون
وفي إنتظار ترسيم النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري في غضون مدة لا تتجاوز العشرة أيام، أعلن رئيس السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات محمد شرفي عن إعتماد التعديل الدستوري من طرف الناخب الجزائري.
النقطة السوداء تبقى نسبة المشاركة التي حققت رقما قياسيا من حيث نسبة الإمتناع عن التصويت حيث لم تتعدى نسبة المعبرين عن أصواتهم 23.7 بالمئة، وهو مايضرب المصداقية الشعبية للأحزاب المشاركة في الإستفتاء بالصغتين إيجابا أو سلبا والسلطة، بعد أن عولت جميع هذه الأطراف من إعادة العلاقة بين النخبة السياسية والمواطنين التي عرفت إهتزازا كبيرا بفعل الحراك وقضايا الفساد التي إنتشرت وسط مسؤولي الدولة سابقا.
من جهة أخرى، يرى العديد من المتابعين للشأن السياسي الجزائري، أنها المرة الأولى التي تعلن النتائج الحقيقية للانتخابات، بعد أن دأبت السلطة على تضخيم نسب المشاركة، وإعتماد نظام المحاصصة بين الأحزاب، بعيدا عن حقيقة نتائج صناديق الإنتخاب.
مجمل القول، أن الإختراق لم ينجح، وأن الجزائري لا زال مصرا على عزوفه الإنتخابي في ظاهرة وجب على الكل دراستها ومعالجت أسبابها.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...