العالم - البحرين
وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن مجلس الوزراء وافق على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان) لاعتمادها بقانون.
ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8 بالمئة عن المقدر بالعام 2020 عند 708 ملايين دينار .
وتابع المجلس أن "انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بسبب كورونا، أدى إلى ارتفاع توقعات العجز مع الالتزام بخفض النفقات الحكومية بنسبة 30 بالمئة خلال العامين المقبلين".
ويقدر مشروع موازنة 2021، الإيرادات العامة بقيمة 2.285 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.296 مليارات دينار، في حين يقدر مشروع موازنة 2022 الإيرادات العامة، بقيمة 2.339 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.219 مليارات دينار.
وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولارا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، خفضت "فيتش" تصنيف المملكة من BB- إلى B+ مع نظرة مستقرة، فيما عدلت "ستاندرد آند بورز" نظرتها للاقتصاد البحريني من إيجابية إلى مستقرة، وذلك عقب انهيار أسعار النفط، وثبتت التصنيف الائتماني عند B+.
جاءت البحرين في مؤشر الحريات السياسية ضمن الدول العشر الأولى في القمع. و ما زال هذا الوضع قائماً، وبحسب تقرر Press freedom index 2018 لاتزال البحرين في مؤشر حرية الصحافة تعاني ظروفاً سيئة للغاية.
وتقمع السلطات البحرينية منذ عام 2011 تظاهرات سلمية شعبية تطالب الحكومة بتنفيذ الديمقراطية والحرية وخاصة حرية الرأي في البحرين.
وفي أحدث تقرير لمؤشر الحريات السياسية تعتبر البحرين من بين أكثر البلدان غير الحرة، رغم ان اعمال القمع هذه تحدث في ظل صمت الحكومات الغربية والتغاضي عن القمع الواسع للبحرينيين، إلا أن تقارير وسائل الإعلام والمنظمات الدولية دفعت السياسيين الغربيين إلى التعليق على اعمال القمع في البحرين الامر الذي يرفع بحد ذاته مخاطرة الاستثمار في هذا البلد الى مستوى كبير.
وفي هذا الصدد أرسل العديد من المسؤولين الاوروبيين ومنهم السيناتور الإيطالي روبرتو رامبو، خطابا مطولا إلى ملك البحرين حمد عيسى خليفة يدعو فيه إلى وضع حد للقمع والاستبداد والتعذيب والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في البلاد.
وبالنظر إلى تأثير القضايا السياسية التي ذكرت على الاقتصاد البحريني، يتوقع أن يواصل الاقتصاد البحريني هذا الانحدار والسقوط، حيث تم حتى الآن، انفاق 30 ٪ من ميزانية البحرين على القمع. وفي هذا الشأن يتوقع الصحفي البحريني عادل المرزوق أن اقتصاد البحرين سيُفلس في السنوات القليلة المقبلة نظراً إلى الدين العام والعجز في الميزانية.