العالم - مصر
وقال محامون ونشطاء إن معظم المتهمين تم القبض عليهم إبان أحداث 20 سبتمبر/أيلول التي دعا إليها المعارض المصري "محمد علي" للمطالبة برحيل السيسي، في 19 قضية متنوعة منذ 2014، منها المظاهرات المضادة لتنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي أنه "تقرر الإفراج عنهم بتدابير احترازية" من دون مزيد من الايضاحات.
وتشمل هذه الاجراءات عادة أن يتقدم المفرج عنه يوميا في ساعات محددة لقسم الشرطة القريب من محل إقامته لإثبات حضوره، وقد تصل حد الاحتجاز يوميا في مقر الشرطة من السادسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي.
وقال محامون وحقوقيون إن قرابة ألفي شخص ألقي القبض عليهم في سبتمبر/أيلول إثر مظاهرات في قرى وأحياء فقيرة وخصوصا القاهرة. وكان النائب العام أعلن في 27 من الشهر نفسه إطلاق سراح 68 قاصرا أوقفوا في تلك المظاهرات.
بركات بايدن
وقابلت مواقع التواصل خبر إخلاء سبيل المتهمين بأحداث الاحتجاجات المفاجئ بسعادة بالغة، في حين سخر آخرون من القرار، حيث ربط بعضهم بينه وبين الانتخابات الأميركية التي تجرى اليوم والتي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترامب وفقا لاستطلاعات الرأي.
ووفق مؤشرات وخبراء بالعلاقات الدولية، لا يحبذ السيسي وجود تغيير داخل البيت الأبيض، لانه قد يصنع مشاكل وانتقادات لإدارته في ملفات تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وظهرت انتقادات بايدن للسيسي إلى العلن في وقت مبكر، إذ قال منتصف يوليو/تموز الماضي "لا مزيد من الشيكات الفارغة لدكتاتور ترامب المفضل" وهو وصف استوحاه من ترامب، جاء في سياق انتقادات بايدن لوضع حقوق الإنسان بمصر، شملت رفضه اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء المعارضين وتهديد عائلاتهم.
وما يعزز من حالة القلق المصرية، تجاه فوز بايدن، مطالبة أعضاء بالكونغرس ونواب بالبرلمان الأوروبي -عبر رسائل منفصلة وجهوها إلى السيسي- باحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وفي سياق متصل، دعت منظمة حقوقية بمصر، السلطات، إلى إلغاء قرارات المنع من السفر غير محددة المدة، والتي تمثل قيودا غير قانونية ضد المعارضين.
جاء ذلك في ورقة بحثية أصدرتها "المجموعة المتحدة للقانون" (حقوقية غير حكومية) بشأن المنع من السفر غير محدد المدة، وجاءت الورقة تحت عنوان "غير قانوني".
وطالبت المنظمة الحقوقية الممنوعين من السفر إلى إقامة دعاوى قضائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية، باعتبارها قرارات غير قانونية أصابتهم بضرر مما يستوجب التعويض، حسب الورقة البحثية ذاتها.
ووفق مراقبين، أصدرت السلطات، خلال السنوات الماضية، عشرات القرارات لمنع معارضين سياسيين من السفر خارج البلاد، دون توجيه اتهامات لهم، في إجراء وصفوه بمعاقبة النشطاء البارزين.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات محلية ودولية، بشأن فرض قيود على معارضين سياسيين وحظر مجال العمل العام، غير أن الحكومة تؤكد مرارا التزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.