العالم - يقال ان
ان التحالف مع الكيان الاسرائيلي والتطبيع معه له تداعياته المسبقة واللاحقة فواهم من يعتقد ان القادة الصهاينة سيمنحونه جاها ومالا ومكانة بل بالعكس لن ينال منها سوى الذل والمهانة وخسران الدنيا والاخرة، وهذا ما اثبتته التعديلات التي اجرتها دولة الامارات على قوانينها التي استمدت من الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد العربية الاصيلة، حيث أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن رئيس الدولة اعتمد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، والتي تضمنت الفقرات التالية...
جرائم الشرف.. حيث تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل كجرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات. وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبسا "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو"الزاني معه" أو الاثنين معا، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة. أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
إقامة غير المتزوجين.. وفي سياق التعديلات القانونية، ايضا اعتمدت الامارات مادة تسمح لأول مرة بإقامة غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.
المشروبات الكحولية.. كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الامارات.
وكذلك ألغت التعديلات تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار بينما شددت العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”.
وجاء في التعديلات أيضا رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.
قوانين لغير المواطنين.. كما تنص التعديلات أيضا على "إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية".
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن التعديلات تشمل "إلغاء العقوبات المفروضة على استهلاك الكحول والمبيعات والحيازة لمن يبلغون من العمر 21 عامًا وأكثر". ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن صحيفة "ذا ناشيونال" (thenationalnews.com) الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية، أن هذه التعديلات "ستدخل حيز التنفيذ على الفور، في ظل جهود حكام الإمارات لمواكبة مجتمع سريع التغير في المنطقة".
واعتبرت أسوشيتد برس أن التعديلات "تعكس توسيع نطاق الحريات الشخصية لدولة الإمارات التي سعت إلى اعتبار نفسها وجهة غربية للسياح والباحثين عن الثروة والشركات، على الرغم من قانونها القانوني الإسلامي الذي أثار في السابق دعاوى قضائية ضد الأجانب والغضب في بلدانهم الأصلية".
وحول توقيت صدور التعديلات، قالت الوكالة "إن هذه الخطوة "تأتي في أعقاب صفقة تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والتي من المتوقع أن تجلب تدفق السياح الإسرائيليين والاستثمار. كما تأتي في الوقت الذي تستعد فيه دبي المرصعة بناطحات السحاب لاستضافة معرض إكسبو العالمي".
وبغض النظر عن أن الذين يرتكبون جرائم الشرف ينبغي أن يترافعوا للقضاء ليبت في قضاياهم، غير أن القوانين الجديدة تروج للتفسخ في المجتمع وتروج للانحرافات الاخلاقية المتعددة، خاصة وأن الامارات بلد مسلم، وأن الاسلام حرم شرب الخمور، ومبيت الاجنبيين في مكان واحد، كما أن الاسلام توعد من يقدم على الانتحار بالنار وبأس المصير.