العالم_لبنان
وفي هذا السياق نشرت حواجز قوى الامن الداخليفي الطرقات و شوارع العاصمة بيروت وبدأت تطبيق قرار مجلس الامن الفرعي لجهةسير السيارات حسب نظام المفرد والمجوز، وارتداء الكمامة ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين.
دخول لبنان حالة الإقفال العام في اطار محاولة للحد من التفشي المخيف لجائحة كورونا، وبعد أن تجاوزت الإصابات كل السقوف، ودخلت البلاد في وضعية العدوى المجتمعية التي لا يمكن لأحد تقدير نتائجها، تتركز الأنظار هذه المرة حول جدية تنفيذ هذا القرار، لأن تجارب المرات السابقة لم تكن مشجعة، ولم تحُل دون زيادة أعداد المصابين التي لامست منذ قرابة الشهر، وبداية موسم البرد، كل الخطوط الحمر.
وأكد المصادر الامنية عن جدية التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية وجهوزية القوى الأمنية التي انتشرت منذ ليل أمس في كل المدن وفي المناطق كافة لتنفيذ مضمون قرار الاقفال، وهي لن تتساهل أبدا مع المخالفين، متمنيةً على كل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية، والبلديات والنقابات والجمعيات، والمواطنين كافة "الالتزام بقرار الإقفال والمكوث في منازلهم طيلة هذه الفترة، وعدم مغادرتها إلّا للضرورة القصوى، شرط التقيّد بوضع الكمامة بالتعليمات.
المصادر تحدثت عن، إجراءات قاسية ستتخذ بحق المخالفين، فضلاً عن محضر الضبط الذي قد تصل غرامته إلى 500 ألف ليرة، فالعقوبة ستظهر أيضاً في السجل العدلي باعتبار أنّ ما قام به المواطن مخالفة للقانون. وفي حال ضُبط المخالف أثناء قيادته لسيارته فسيتم حجز السيارة استناداً إلى نوعية المخالفة.
المصادر الأمنية أكدت أن، المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن ليست معفاة هذه المرة من التشدد بضبط المخالفات، وقوى الأمن الداخلي ستتولّى تسيير دوريات في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، كما ستعمد إلى اقامة حواجز متنقلة.
كما شدّدت المصادر على أن، ما تقوم به القوى الأمنية يصبّ بكل تأكيد في مصلحة المواطنين حفاظاً على سلامتهم، وسلامة عائلاتهم وأحبائهم، وعليه فالمطلوب من كافة المواطنين مساعدة أنفسهم أولاً في منع انتقال العدوى إليهم، والالتزام بالإقفال منعاً لتعرضهم للملاحقة القانونية.