العالم - لبنان
وأكدت جريدة الاخبار اللبنانية أنه بعد الكفّ عن التوقيفات التعسفية بحق لبنانيين، بعد تركيب ملفات أمنية لهم، من دون أي سند جنائي أو قانوني، عادت الأجهزة الإماراتية إلى اعتقال لبنانيين يعيشون في دبي وأبو ظبي، آخرهم سبعة لبنانيين أوقفوا قبل نحو شهر، مع الضغط على عائلاتهم لعدم إثارة القضية في الإعلام، وسط صمت رسمي من الدولة اللبنانية، وتجاهل معيب من قبل السفارة اللبنانية في أبو ظبي.
وإضافة إلى ما تقدّم، بدأ لبنانيون كثر يعانون من مشاكل في الاستحصال على تأشيرات دخول إلى الإمارات، سواء للسياحة أو بقصد العمل. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن أبو ظبي قررت التضييق على اللبنانيين، من خلال التشدد في منح تأشيرة دخول لكل لبناني لم يبلغ الستين من عمره، ولا يحمل بطاقة إقامة في واحدة من دول مجلس التعاون أو في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وأوستراليا ودول شرق آسيا. لكن تبقى الحال كما هي عليه سابقاً لتأشيرات العائلات.
وبحسب المصادر، فإن التوجه الإماراتي الجديد مبنيّ على إجراءات التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، في مرحلة ما بعد إعلان اتفاقات التحالف الاستراتيجي بين أبو ظبي وتل أبيب. وتلفت المصادر الدبلوماسية إلى أن أبو ظبي لم تعلن رسمياً عن إجراءاتها، لتبقي الباب مفتوحاً امام إمكان تطبيقها باستنسابية.
وفيما لا يتوقع أحد أن تتخذ الدولة اللبنانية أي إجراء في هذا الصدد، لا بل من المنتظر أن تلقى أي خطوة إماراتية مماثلة تأييداً من قطاع واسع من القوى السياسية، وصمتاً من آخرين، مع تطوّع أجهزة أمنية، كالمعتاد، لمعاونة أجهزة الاستخبارات الإماراتية. وأكّدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن التنسيق بين الإمارات وأجهزة استخبارات العدو الإسرائيلي سابق لإعلان تطبيع العلاقات، كاشفة أن السلطات الإماراتية سبق أن أوقفت، العام الماضي، «ضابطة» في الموساد، شاركت في عملية إرهابية في لبنان يوم 14 كانون الثاني 2018 (محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس، محمد حمدان في صيدا). وأوقِفت «الضابطة» (تدعى، بحسب جواز سفرها الذي استخدمته لدخول لبنان، إيلونا جانغوفي ــــ «الأخبار»، 8 شباط 2018) في أبو ظبي، بعد تعميم الأنتربول اسمها، بناءً على طلب لبناني. وسرعان ما أفرجت السلطات الإماراتية عنها، بعد تواصل الموساد مع الأمن في أبو ظبي.