العالم- السعودية
وكانت السلطات السعودية قبضت على ما يقرب من 400 من أقوى الشخصيات في السعودية، من بينهم أمراء ورجال أعمال كبار ووزراء، واحتجزتهم في الفندق الفاخر، في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وأعلنت السعودية الأحد احتجاز 298 مسؤولا في المملكة من بينهم ضباط بالجيش والشرطة زاعمة انه مشتبه بهم في الضلوع في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.
ونقلت الصحيفة عن وسيط ما قالت إنها روايات حدثت في فندق الريتز لبعض كبار رجال الأعمال السعوديين الذين كانوا معصوبي الأعين.
وتحت إشراف وزيرين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان (35 عاما) الذي أمر بهده العملية، تعدى ضباط الأمن على المعتقلين بالضرب المبرح والترهيب.
مشاهد تعذيب
ووصف معتقلون سابقون، وكثير منهم جُردوا من ثرواتهم، مشاهد التعذيب والإكراه، قائلين: "كان هناك أشخاص مقيدون بالجدران في أوضاع مجهدة، استمرت لساعات".
وقال الوسيط الذي نقلت عنه الغارديان: "لقد تعرضوا لذلك لتليينهم. قبل يوم من وصول المحققين".
ويقول المعتقلون إن مستشاري الديوان الملكي كانوا يقودون محاولات "فوضوية لفهم الاستثمارات وراء ثروة العائلات الأكثر نفوذا في المملكة، ثم استولوا على ما يمكن أن يجدوه".
وذكرت الصحيفة عن مصدرها أن المحققين "في كثير من الأحيان لم يكن لديهم أي فكرة عما كانوا يبحثون عنه. وأصبح ابتزازا صريحا في بعض الحالات لأن بعض المحتجزين رفضوا التوقيع على أي شيء".
معاملات غير منتظمة
وأضاف أن المحققين "كانوا يخمنون صافي ثروة الشخص. في مرحلة ما طلبوا منهم الاتصال بمديري العلاقات المصرفية في جنيف وطلب مبالغ كبيرة من المال. كانت جنيف تخبر المحتجز المتصل أنه لا يوجد رصيد في حساباته. وكان المحققون يعتقدون أن جميع الأصول كانت نقدية".
ونقلت الغارديان عن مصدر مصرفي كبير، رفض الكشف عن اسمه، أن المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي السويسري بدأوا تحقيقا عقب هذه المعاملات غير المنتظمة.
وتابع "يبدو أن الكثير من عمليات التحويل هذه تمت تحت الإكراه. بينما تم إيقاف البعض لأن الطلبات لم تكن طبيعية".
وقدرت السلطات حجم التسويات المالية ممن شملتهم الحملة بنحو 100 مليار دولار.
هذا وقد قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب الثلاثاء إن السلطات لا تزال تحتجز 56 شخصا في إطار الحملة التي أطلقتها الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقالت إنها تهدف لمكافحة الفساد، بحسب زعمه.
وتحدث بعض المعتقلين عن تعرضهم للتهديد بهدف الإدلاء بمعلومات خاصة، مثل العلاقات خارج الزواج أو التعاملات التجارية التي لم تكن لتنال الموافقة حتى في ظل النظام القديم.
وبحسب الغارديان، فإن الاعتقالات غالبا ما كانت تبدأ بمكالمة هاتفية لاستدعاء المعنيين، في طلب للقاء ولي العهد أو الملك سلمان نفسه.
وقال رجلا أعمال بارزان إنه طلب منهما الاجتماع في منزل، وانتظار انضمام مستشار من الديوان الملكي إليهما. وبدلا من ذلك، ظهر مسؤولو أمن الدولة، واقتادوهما إلى فندق الريتز.
وكان الوليد بن طلال المستثمر العالمي ومتعب بن عبد الله (رئيس الحرس الوطني حينها)، الذي كان يعتبر في فترة من الفترات من المرشحين البارزين لارتقاء عرش المملكة، من أرفع النزلاء في الفندق خلال تحقيقات الفساد.
وقال مسؤول سعودي حينها إنه تم إخلاء سبيل متعب بعد أن وافق على دفع أكثر من مليار دولار.
واستنكر منتقدون حملة التحقيقات، ووصفوها بأنها استغلال للسلطة من جانب محمد بن سلمان الذي يهدف لتغيير أسلوب إدارة المملكة، ويبعدها عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وقبل عشرة أيام من بدء تحقيقات الفساد، استضاف فندق الريتز مؤتمرا دوليا عن الأعمال تحدث فيه بن سلمان مع جمهور المشاركين وسمح لمعجبين بالتقاط صور معه. وتم بعد ذلك توقيف بعض الحاضرين، بحسب وكالة "رويترز".