العالم_لبنان
أشار النائب علي حسن خليل إلى أن "الموقف اليوم كان واضحاً، ونحن ككتلة "تنمية وتحرير" عبرنا عنه في المجلس عبر الإصرار على إنجاز التدقيق بحسابات الدولة كلها، وهذا الموقف المبدئي الذي نادينا به على الدوام، بعيدا عن الخطابات الشعبوية".
ولفت خليل، عقب جلسة مجلس النواب، إلى أن "هذه الصيغة تبلورت بموضوع النقاش، واصبحت قرار نافذ وعلى كل الأجهزة تقديم كل المستندات من اجل تحديد المسؤوليات"، موضحاً أن "ما حدث اليوم ليس مسألة عادية، حيث أنه ترتب موقف جديد بالتعاطي مع الدولة والنظرة لها ولمؤسساتها".
كما شدد على أنه "لا يجب ان يكون هناك تغطية على أحد وتذرع بأي اعتبار لتهريب موقف لتغطية سارق او هادر لأي من المال العام، بل ان يكون هناك تشريح دقيق لكل إنفاقات الدولة من أي التاريخ الذي تراه مناسباً حتى اليوم، من دون تحفظ على احد، وأن تكون هذه المعلومات متاحة للراي العام لأن مالهم هو كل انفاق يتم على كل مشروع من المشروعات".
وأكد خليل أن "الأمر الذي لا يقل أهمية هو إقرار القانون الذي تقدمنا به ككتلة، وهو اعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء بالجبش بمخصصاتهم، واعتبار جرحى الانفجار مشمولين بتقديمات الضمان الاجتماعي طوال حياتهم، وهذا الأمر مرتبط بشريحة مظلومة من الناس".