العالم - ايران
وفي برقيات منفصلة بعثها الى كل من الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ورئيس الاتحاد الدولي والامين العام للبرلمانات الاسلامية ورؤساء بعض البرلمانات، أكد محمد باقر قاليباف حق الجمهورية الاسلامية الايرانية في متابعة إنزال العقاب الصارم بحق الآمرين بالعملية الارهابية في اغتيال الشهيد فخري زادة.
ولفت قاليباف في برقياته، الى ان هذه العملية الارهابية نفذت في حال ان الشهيد فخري زادة كان يؤدي دورا بارزا في إدارة الفريق المؤلف من العلماء الايرانيين في انتاج اول عدة محلية لتشخيص كورونا ولقاح كورونا، للمواطنين الايرانيين بمن فيهم النساء والاطفال، وكذلك المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء هذا الوباء القاتل.
اضاف قاليباف: ان الأدلة والوثائق الاولية تشير الى أن هناك آمرين معروفين يقبعون وراء في هذه الجريمة غير الانسانية، حيث نفذوا قائمة طويلة من الاغتيالات الموجهة خارج الحدود في منطقة خرب آسيا الحساسة وخارجها.
وتابع: ان مجلس الشورى الاسلامي وإذ يستنكر هذه العملية الاجرامية باعتبارها مصداقا بارزا للارهاب المنظم، ويعتبره يتعارض بشكل سافر وانتهاكا صريحا للسيادة الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية، فإنه يعلن ان هذه العملية الارهابية في اغتيال العالم الايراني لن تترك أدنى أثر في التنمية العلمية والدفاعية وبرامج التقنيات الحديثة السلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بل ستزيد من اهتمام الشعب الايراني بتعزيز البنية العلمية والدفاعية للبلاد.
وأكمل: أن مجلس الشورى باعتباره يمثل الشعب الايراني العظيم، وضمن تأكيده على ان هذه العملية الارهابية تتعارض مع القيم الالهية والانسانية والمسؤولية والالتزامات الدولية، يؤمن بأن أي صمت وعدم تحرك لدى المجتمع الدولي تجاه هكذا أعمال ارهابية اجرامية سيؤدي الى زيادة جرأة الآمرين والضالعين بهكذا جرائم غير انسانية ومهددة للسلام والامن الاقليمي والدولي.
وأردف قاليباف في برقياته: لا شك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تبحث دوما عن رفع مستوى الامن والسلام في المنطقة والعالم، وكان لها دور بارز في محاربة الارهاب، تؤكد على متابعة إنزال العقاب الصارم بحق الآمرين والضالعين بهذه العملية الارهابية، وتحتفظ بحقها في إطار مبدأ الدفاع المشروع في مواجهة الاجراءات الارهابية المنظمة، ومن المؤكد ان هكذا اعمال ارهابية إجرامية والتي تهدد السلام والامن الدولي، لن تبقى دون عقاب.
ودعا قاليباف في ختام برقياته، هؤلاء المسؤولين في المنظمات الدولية والبرلمانية الى ادانة هذه العملية الارهابية وتوفير الارضيات الحقوقية والقانونية اللازمة من اجل الحيلولة دون تكرار هكذا كوارث ارهابية في أنحاء العالم.