العالم_سوريا
واستمع المجلس لشرح تفصيلي عن واقع زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 في مختلف المحافظات ونسب التنفيذ حتى الآن والاحتياجات المطلوبة والتتبع المستمر للمعوقات التي تعترض الفلاحين والعمل على معالجتها.
ووافق مجلس الوزراء السوري على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ثلاثة محركات رئيسية ومحرك مساعد مع ملحقاته في محطة الضخ المشتركة بمشروع ري منشأة الأسد في مسكنة بمحافظة حلب علما أن كل محرك يسهم بإدخال 6 آلاف هكتار بالخدمة.
وكلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد منافذ البيع في الأفران وإعادة تفعيل مراكز البيع للمعتمدين بما يسهم في تخفيف الازدحام والاستمرار بالإجراءات المتخذة لتحسين نوعية رغيف الخبز ورفد المخابز بمخصصاتها من الطحين بشكل منتظم ودون تأخير.
وشدد مجلس الوزراء على تحقيق عدالة التوزيع في الكهرباء وتطبيق أشد العقوبات بحق المتلاعبين ببرامج التقنين والعمل لزيادة مصادر الغاز المغذي لمحطات التوليد الكهربائية وإدخال آبار جديدة بما يحسن من أداء عمل الشبكة الكهربائية وكلف الجهات المعنية إعداد مذكرة تتضمن التكاليف الحقيقية للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه للحد من الهدر ووضع آليات توفيرها للمواطنين بالشكل الأمثل كذلك إجراء تقييم لواقع معامل الإسمنت وكميات الإنتاج وتكاليفها وآليات التوزيع والاستلام ليصار إلى وضع ضوابط استثمار الإنتاج بالشكل الأمثل وتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العمل المشترك بين مختلف الوزارات وتكثيف الجهود لمعالجة الملفات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين مشددا على تطبيق القرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا في مختلف الوزارات والمؤسسات والأماكن العامة ووسائط النقل وتكثيف عمليات التعقيم في المدارس واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب والكادر التدريسي.
إلى ذلك قرر المجلس منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة لصالح منشأة دواجن حلب لتأمين مستلزمات الإنتاج ومنح الشركة العامة للمشاريع المائية سلفة لتسديد رواتب العاملين في فرع الحسكة عن النصف الثاني من العام الجاري ووافق على تسليم العاملين في الجهات العامة بمحافظة الرقة رواتبهم ضمن الريف المحرر بما يسهم في تعزيز تواجد الأهالي في المناطق المحررة من الإرهاب كما وافق على استكمال أعمال ترميم الكورنيش البحري لمدينة بانياس ومشروع مركز خدمة المواطن في القريا بمحافظة السويداء.
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تقديم دراسة شاملة عن البنية التحتية للجودة والتشريعات الناظمة لها والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد البيئة الملائمة لها بما يسهم في رفع أداء المؤسسات وتحسين جودة المنتجات الوطنية.