مخرجات الحوار الليبي.. الجولة القادمة والتحديات

العالم - ضيف وحوار

وحول الجولة الاولى لمؤتمر الحوار الليبي قال شوبار ان مخرجات الجولة الاولى كانت فوق المتوقعة وبعد هذه المخرجات اصبح الليبيون اكثر تفاؤلا من اي وقت مضى ايضا فإن الليبيون اليوم ينتظرون بشغف كبير جدا في الجولة الثانية للنتائج التي ستكون ضمن البرنامج العام للجولة الثانية.

هذه النتائج اعتقد انها مهمة بخصوص ايجاد صيغة نهائية لتعديل الاتفاق السياسي بما يتلاءم مع اختصاصات السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة، وهناك جانب غاية بالاهمية، هو اهمية وجود معايير لتقلد المناصب السيادية في المرحلة القادمة.

ايضا تم التوافق على نقاط اخرى تتعلق بمسألة العودة الى المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، فاعتقد ان تحديد موعد كان مهم وينتظره الليبيون بشغف كبير.

هناك تحديات ستواجه حكومة الوحدة الوطنية، بإعتبار ان اليوم يمثل المال الفاسد وكذلك انتشار السلاح في ليبيا هاجسا كبيرا حول مسألة مهمة جدا وهي شفافية ومصداقية الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021، اعتقد صحيح ان الوقت قصير مقابل هذه التحديات، لكن اعتقد من الايجابيات انه هناك بيئة جيدة وخصوصا فيما يتعلق بمسألة وقف التدخل الاجنبي وخروج كافة المقاتلين الاجانب.

صحيح ان هناك تحديات امام هذا المؤتمر لكن الاجماع الدولي الذي حدث في 28 اغسطس الماضي في جلسة مجلس الامن العلنية التي ظهر فيها اجماع دولي للدول دائمة العضوية في مجلس الامن في مسالة وقف التدخل، فوقف التدخل اعتقد انه نقطة مهمة كانت احد الاسباب الاساسية التي سببت اطالة امد الازمة والصراع طيلة فترة ال9سنوات الماضية.

ايضا التأييد الدولي الذي ظهر في كثير من البيانات التي اطلقتها 13 دولة التي تدخلت في الملف الليبي منذ سنة 2011، وهذا جاء في تقارير خبراء الامم المتحدة، هذا التأييد وهذا الاجماع هو الذي جعل البيئة مناسبة لاجتماع الليبيين اليوم في المنتدى السياسي في تونس وحقق نوع من اعادة الثقة في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

هل فعلا توقف التدخل الاجنبي في المسألة الليبية؟

كل مسارات الحوار التي بدأت في مونتيرو وفي بوزنيقا 1و2 وفي القاهرة والغردقة وحتى في مالطا وآخرها في جنيف، كل هذه الحوارات لم يحظرها اي سفير من الدول التي تدخلت سابقا طيلة فترة الـ9 سنوات الماضية، حتى الاتصالات بأعضاء كل فرق الحوار التي ساهمت في اغلب المسارات، كلها لم يكن هناك اي تأثير خارجي فيما يتعلق بمسألة رسم المشهد السياسي في المرحلة القادمة..

اي الاسماء لها أكبر نسبة من الحظوظ لتولي المناصب؟

النتائج القادمة سيكون لها اثر كبير جدا على وقع الليبيين خصوصا ان الليبيين اليوم وهذا ما رفع في الكثير من الشعارات التي رفعت في الحراك الشعبي الذي حدث في مدينة بنغازي وفي طرابلس وفي سبها، هناك امتعاض كبير جدا من الشعب الليبي من مسألة اعادة تدوير القيادات السياسية التي تقلدت مناصب في السابق.

الاسباب عدة، الاول ان هناك بعض قضايا الفساد التي ارتكبتها الكثير من القيادات السياسية في السابق، وايضا لارتباط القيادات السياسية بدول اجنبية واعتقد انها تعتبر احد الاذرع الرئيسية في مسألة اطالة امد الازمة والصراع.

في المرحلة القادمة في اعتقادي لن يكون هناك وجود او دور سياسي لكل القيادات التي تتسارع اليوم الى منتدى الحوار السياسي في تونس واعتقد ان القيادات القادمة ستكون قيادات جديدة لن تتقلد اي مناصب في السابق.

انتشار السلاح في ليبيا والمال الفاسد

ان انتشار السلاح في ليبيا وايضا المال الفاسد هما المعضلتين الاساسيتين للعودة الى المسار الديمقراطي الجديد، لانه لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تجرى عملية انتخابية في ظل وجود مال فاسد لان هذا المال الفاسد سوف يشتري للاسف الشديد ارادة الشعب الليبي وكذلك في ظل انتشار الميليشيات والسلاح..

سيف الاسلام القذافي والمرحلة القادمة

إن سيف الاسلام لا يزال الى حد هذه اللحظة صدرت فيه بطاقة حمراء، ولازال الوضع القانوني امام القضاء الليبي وحتى محكمة الجنايات الدولية غير واضح واعتقد ان مسألة الحديث عن دور له لا يمكن، اليوم على الليبين ان يفكروا بعقلانية كاملة جديدة تحقق الامن لليبيين وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ومسألة اعادة بناء الثقة ما بين الليبين انفسهمن واليوم العدالة الانتقالية لا يمكن ان ترتبط بأشخاص او قبائل او مدن او عشائر او احزاب او توجهات ايديولوجية.

الجولة المقبلة من الحوار الليبي

يجب على الليبيين ان يستعدوا للمرحلة القادمة وان تستعد معها منطقة المغرب الكبير، لان المرحلة القادمة اقتصادية بإمتياز ولا حاجة لاي ليبي لامتلاك سلاح، لان المرحلة القادمة ستحقق فيها العدالة وستنهض فيها ليبيا وستأخذ موقعها الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط.

الحكومة المقبلة

لا اعتقد ان حكومة الوحدة الوطنية ستكون حكومة توافقات، بل ستكون حكومة كفاءات، اعتقد ان مسألة تقاسم السلطة لاقى الليبيين منها الكثير من المآسي خلال 9 سنوات، فكان هناك تعصب كبير في تقلد الكثير من الشخصيات لم تكن ذات كفاءة، حكومة الوحدة الوطنية القادمة ستتركز على كفاءات وستكون حكومة مصغرة تعمل على 10 نقاط مهمة ابرزها تحسين الخدمات الرئيسية للشعب الليبي وجمع السلاح والمال الفاسد وارجاعه الى مصرف ليبيا المركزي.