العالم- سوريا
وصوتت لصالح مشروع القرار 88 دولة بينما اعترضت عليه 8 دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
ويطالب القرار «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني دولي.
وأعاد القرار التذكير بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها «إسرائيل» بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأن ليس لها أي أثر قانوني ولا سيما إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان وكل الإجراءات الأمريكية الأحادية المتصلة بالجولان السوري المحتل.
ويطلب القرار مجدداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها «إسرائيل» في الجولان السوري المحتل.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن حق سورية السيادي على الجولان المحتل، لا يخضع للتفاوض أو التنازل، ولا يسقط بالتقادم، وهي لن تتخلى عن حقها باستعادته بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة أمس حول الحالة في الشرق الأوسط حسب «سانا»، أنه من ثوابت عمل الشرعية الدولية أن تطالب الجمعية العامة في كل دورة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل، وتؤكد على أن أي إجراءات تتخذها "إسرائيل"، لفرض ولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل غير قانونية وباطلة ولاغية، ولا أثر لها على الإطلاق، لافتاً إلى أن الجمعية العامة في موقفها هذا تنسجم انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبّر عنه مجلس الأمن بالإجماع والوارد في القرار 497 لعام 1981.
وأشار الجعفري إلى أن عجز المجتمع الدولي عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضع التنفيذ ضاعف العقبات التي تقف أمام تحقيق السلام في المنطقة، مبيناً أن من بين هذه العقبات إعلان الإدارة الأميركية بشأن الجولان السوري المحتل، واعتبارها القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى دعمها المستمر للاحتلال الإسرائيلي في توسيع الاستيطان وتكريسه كأمر واقع كما يحصل في «جريمة القرن» بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدّد الجعفري إدانة سورية بأشد العبارات قرارات الإدارة الأميركية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقرارات المنظمة ذات الصلة.