العالم_لبنان
و قال رئيس المجلس الاقتصادي في لبنان شارل عربيد اليوم الجمعة في مقابلة مع الوكالة الوطنية للاعلام التراجع في الاقتصاد في لبنان معظمه تراجع في الاستهلاك الذي يشكل حوالى 70 في المئة من حركة الناتج عندنا، وقد تراجعت حركة الاستهلاك منذ بدء العام الحالي حسب مؤشرات عدة الى نسبة تصل الى حد الـ 75 بالمئة"، واعتبر أن "الوضع التجاري كارثي، ونحن نذهب من حال الركود الى حال الكساد، وهذا يشكل خطرا كبيرا على استمرارية الكثير من المؤسسات وديمومتها.
وأشار الى ان البنك الدولي رأى ان الناتج في لبنان سيتراجع الى نسبة قد تصل الى 40 في المئة، أي أن حجم اقتصادنا سيتراجع الى ما كان عليه منذ حوالى العشرين عاما، وهذا يشكل خطرا مباشرا على استمرارية العمل وعلى اليد العاملة اللبنانية، وسأل عن إمكان استمرار المؤسسات والقطاعات الانتاجية، وقال: مثلا على المستوى السياحي هناك توقف كلي للحركة السياحية في لبنان بسبب جائحة كورونا وإقفال البلد، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم وعدم الاستقرار والحصار الاقتصادي على لبنان، خصوصا من اصدقاء لبنان وتخوف من الوصول الى مرحلة الكساد وعندها اعادة تشغيل المحركات الاقتصادية ستصبح عملية معقدة جدا.
ورأى أن حل الازمة يكمن في تشكيل حكومة قادرة واعدة موثوقة حتى نستطيع ان نتصالح مع الرأي العام الداخلي و الخارجي، بالاضافة إلى الذهاب الى صندوق النقد الدولي بخطاب موحد بنظرتنا كلبنانيين على واقعنا، ثم المباشرة فورا بالاصلاحات كالكهرباء والقوانين العالقة في مجلس النواب التي لها علاقة بالمناقصات العامة، وإيجاد طريقة لخفض حجم الادارة العامة التي أصبحت منتفخة وتقليصها، والأخذ بالاجراءات السريعة التي تقدمنا بها لكل القطاعات لتحفيز الاقتصاد.
وشدد على ضرورة إحداث صدمة إيجابية في السياسة حتى نستطيع توقيف المنحى الانحداري للوضع الاقتصادي سادسا موضوع رفع الدعم وترشيده وتهديفه، حيث يجب ان نجد آليات لذلك لانه لا يمكن الاستمرار بالدعم، وفي الوقت نفسه لا يجوز رفع الدعم لأن المواطن لا يحتمل ذلك يجب أن يبقى الدعم على الطبقة الفقيرة التي هي بحاجة، وكذلك لا يمكننا ان ننتظر ان ينفذ الاحتياطي في مصرف لبنان، فهذا الموضوع يحتاج الى نقاش كبير مع أصحاب العلاقة.
وعن دور المجلس الاقتصادي في هذه المرحلة، اشار الى ان المجلس تقدم بورقة الاجراءات السريعة الى الحكومة السابقة، وعندما أتت الحكومة الحالية، أضفنا عليها انعكاسات انفجار مرفأ بيروت وسنعود وسنقدم هذه الورقة الى الحكومة العتيدة"، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات ستخفف من إمكان التراجع كما يقوم المجلس برسم السياسات فنحن بحاجة الى سياسة تحفيزية للقطاعات الانتاجية وبحاجة الى ميثاق اجتماعي جديد حتى نحمي الطبقات الفقيرة من كل الارتدادات من محاربة الفساد والبطالة ورفع الدعم.
وأشار إلى "تأثير جائحة كورونا على مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية"، متمنيا ان "يصل لقاح الكورونا في أقرب وقت، فأزمة كورونا كان لها اثر اقتصادي واجتماعي كبير ان من ناحية التوقف عن العمل حيث اضطرت العديد من المؤسسات الى الاقفال وان من ناحية الرواتب والأجور، حيث الكثير من العمال يتقاضون نصف رواتبهم، وهذا يؤثر على القدرة الشرائية وعلى الطاقة الاستهلاكية، وشدد على انه "لا يوجد اقتصاد من دون سياسة فالاستقرار السياسي هو الركن الاساسي للاقتصاد.
العالم_لبنان