العالم - خاص بالعالم
انخفاض أسعار النفط والازمة الاقتصادية، وجائحة فيروس كورونا، تركت اثرها الواضح على أول انتخابات تشريعية تجري في دولة الكويت في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في الـ29 من أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الشيخ صباح.
الناخبون اصطفوا امام مراكز الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات، التي يتوقع ألا تفضي إلى تغيير في ميزان القوى، وذلك بسبب وجود معارضة ضعيفة.
كما منعت السلطات الكويتية أي تجمعات خلال عملية الانتخاب أو بعد اعلان النتائج، بينما خلت الشوارع من مظاهر الانتخابات العادية سوى بعض اللافتات الانتخابية.
الحملات الانتخابية جرت بشكل أساسي في وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة للحملات الانتخابية، من مكافحة الفساد إلى إحداث وظائف للشباب مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى قضية البدون من عديمي الجنسية.
وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشيطة، ويتمتع مجلس الأمة الكويتي، الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى، خلافا للدول الأخرى في المنطقة، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء، كما يشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
لكن لا توجد في الكويت أحزاب سياسية، بل توجد تكتلات سياسية ومجموعات لمختلف التيارات والأفكار، كما تلعب العوامل الاجتماعية، مثل الانتماء إلى قبيلة أو عائلة أو إلى طائفة دورا مهما في اتجاهات التصويت.
ويشكل الكويتيون نحو ثلاثين بالمئة فقط من نحو 5 مليون شخص يسكن الكويت، والباقي هم من الوافدين، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 560 الفا.
ويفترض أن تستقيل الحكومة الحالية، بعد الأعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية يوم الاحد المقبل.