العالم - مصر
وجاء في بيان النيابة العامة، الأحد، أن الاتهامات الموجهة لباتريك هي "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأضافت أن تحريات الأمن الوطني توصلت في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أن باتريك قام عبر حسابه في "فيسبوك" بـ"نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".
وأفادت بأن قوة من الأمن الوطني داهمت منزل باتريك حينها، لكنها "لم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت للنيابة العامة ورقات تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها".
وأقرت أنه جرى اعتقال باتريك زكي فجر السابع من شباط/ فبراير الجاري، بمطار القاهرة أثناء قدومه من دولة إيطاليا بعد رحلة دراسية.
ووفقا للنيابة العامة فإنه "لم يُدل زكي في أقواله بتعرضه لأي أذى أو تعد خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أي إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد نفى وجود أي إصابات بجسده".
وأكدت النيابة العامة على "التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات".
وعقب اعتقال باتريك زكي، دشّن عدد من النشطاء عريضة للضغط على الحكومة المصرية ومطالبتها بالإفراج عنه، مشيرين إلى تورط قوات أمن الدولة المصرية في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، ومحذرين من تعرض باتريك لذات المصير.
ودعت إيطاليا أوروبا للضغط على مصر لإطلاق سراح الباحث الحقوقي باتريك زكي، وقالت السلطات الإيطالية إن لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن الباحث المصري قد "تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية".
ومن جانبها استنكرت 6 منظمات حقوقية مصرية حبس السلطات باتريك زكي، الذي يعمل باحثا حقوقيا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرة أن اعتقاله تم على ذمة قضية "ملفقة" اعتمدت فيها النيابة على تحريات جهاز الأمن الوطني.