محافظ درعا يعلق على الوضع الأمني في المحافظة

العالم-سوريا

وفي تصريح، أكد شربك، أن المحافظة تشهد حالياً حالة من الاستقرار الأمني، وهي في وضع جيد، وتحسن مستمر، لافتاً إلى أن ما يجري في الوقت الحالي هو عمليات اقتتال بين المسلحين أنفسهم بسبب خلافات مادية.

وشدد شربك على أن أمور محافظة درعا بخير، وهناك تحسن في الوضع التمويني والمحروقات وهذا انعكس على الحالة الأمنية، مبيناً أن محافظة درعا مدينة وريفاً يصلها الخبز بشكل يومي ولكل المستحقين وإلى بيوتهم، وأضاف: «المواد التموينية في المحافظة مؤمّنة، كذلك البنزين والمحروقات مؤمّنة، وهذا ما انعكس هدوءاً واستقراراً في داخل المحافظة».

وعبّر محافظ درعا عن ثقته، بأن المستقبل يحمل المزيد من الاستقرار للمحافظة، وقال: «لا يمكن إلا أن نثق بالمستقبل وإن شاء اللـه الأمور بخير».

على صعيد مواز، نفى مصدر أمني في المحافظة، الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى تسوية تقضي بدخول الجيش السوري لدرعا البلد، مؤكداً أن الجيش موجود أساساً في محيط البلدة، والوضع الأمني في مدينة درعا جيد.

وشدد المصدر على أن التسويات أثبتت نجاحها في أكثر من منطقة سواء في محافظة درعا أم محيطها، كما حصل مؤخراً في كناكر التي وبفضل التسويات الأخيرة، التحق المئات من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بالجيش العربي السوري.

ولفت المصدر إلى تشكيل لجنة تضم كل الجهات المعنية العسكرية والقضائية المختصة بموضوع التسويات في محافظة درعا، وهي تستهدف الراغبين بتسوية أوضاعهم سواء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الفارين الراغبين بتسوية أوضاعهم.

وكشف المصدر، أن التصفيات التي تجري حالياً هي بين المسلحين أنفسهم، لخلافات فيما بينهم، فيما تشهد مناطق وجود الجيش العربي السوري حالة من الاستقرار منذ أكثر من شهر.

وأكد المصدر، أن محافظة درعا بخير، معبراً عن ثقته بأن تتجه الأوضاع فيها نحو الأفضل.

تأكيدات المصدر الأمني لـ«الوطن» حول الوضع الأمني المستقر في محافظة درعا، واستمرار العمل بالتسويات القائمة، جاءت في ظل الأنباء التي جرى تداولها حول التوصل إلى تسوية جديدة تقضي بدخول الجيش العربي السوري إلى منطقة درعا البلد في المدينة، الأمر الذي نفاه المصدر.

عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا وليد الصالح، اعتبر في تصريح لـ»الوطن»، أن المصالحات تندرج ضمن خطة وسياسة الدولة السورية في الانتقال إلى مرحلة التهدئة واستيعاب المضللين منذ بداية الحرب على سورية، وإعادة دمجهم بالمجتمع، لافتاً إلى أن هذه المصالحات تعبّر عن الحالة الوطنية للدولة في حرصها على أبنائها وتعبر عن السلوك الوطني أيضاً الذي ينتهجه أبناء المحافظة تمسكاً بالدولة وخياراتها.

ولفت الصالح إلى أن مبدأ المصالحات ليس جديداً وإنما بدأت منذ بداية عام 2011 من خلال الحوارات المباشرة التي أطلقها الرئيس بشار الأسد مع وجهاء العشائر، حيث جرى اللجوء إليها بين الحين والآخر، حتى منتصف 2018 عندما قررت الدولة السورية والجيش تحرير كامل محافظة درعا والمنطقة الجنوبية من الإرهاب والإرهابيين، فأطلقت المصالحة الكاملة والكبرى والتي تمخضت عنها عودة كامل الأرض في المنطقة الجنوبية إلى سيطرة الدولة السورية وبسط جيشنا سلطته الكاملة على الحدود مع الأردن.

وبيّن الصالح، أنه مع إطلاق مصالحة كاملة شاملة في المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب في المناطق الساخنة، بدأت الحياة الطبيعية تعود إلى تلك المناطق استثناءً من بعض الأعمال الإرهابية المخلة بالأمن، ثم قامت الدولة بإجراء عملية مسح لكامل المنطقة بعد المعالجات والتسويات لتنتقل بعدها من مرحلة المصالحة إلى المسامحة،

ومن خلال إصدار مراسيم العفو من قبل الرئيس بشار الأسد، ومن خلال تشجيع العائلات في ما بينها على المصالحة والمسامحة حيث جرت مجموعة كبيرة من المصالحات العشائرية والمناطقية برعاية الدولة والتي كانت تصب في هذا الهدف، مشيراً إلى أنه في العام 2020 بدأ تنفيذ المصالحات بتسليم الأسلحة الفردية مع الأخذ بعين الاعتبار تخديم تلك المناطق وتأمينها وإصلاح البنى التحتية فيها.

وشدد الصالح على أن أبناء محافظة درعا كانوا دائماً عنواناً في الوطنية والانتماء والدفاع عن الوطن. وأضاف: «اليوم يؤكدون على هذه الحقيقة من خلال تمسكهم بخيار الدولة، وتلاحمهم مع الجيش العربي السوري، مؤكدين على أصالتهم وثقافتهم وعاداتهم».