العالم_لبنان
أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "الاستراتيجية العامة للخطة التي عرضها في اجتماعات السرايا الحكومية حول ترشيد الدعم، تهدف إلى تأمين الأمن الدوائي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ترشيد كيفية استخدامه وصولا إلى تقليص فاتورة استيراد الدواء، ما سيؤدي إلى توفير ما يقارب مئتين وخمسين مليون دولار، علما أن الفاتورة الدوائية في لبنان تعتبر من الأعلى في الشرق الأوسط". وطمأن إلى أن "المبدأ الأساسي يتمحور حول عدم المس بأدوية ذوي الدخل المحدود".
وخلال لقاء خاص مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، لفت حسن إلى أن "خطة الوزارة ترتكز على عدم المس بالأدوية الأساسية للأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، على أن يطال ترشيد الدعم أدوية OTC التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وأدوية الصحة العامة غير المزمنة، ومن شأن ذلك تخفيض الإستهلاك العشوائي لعدد كبير من الأدوية وتصحيح الكثير من الممارسات الخاطئة الموروثة، ووضع بروتوكولات صحية ودوائية سليمة، ولا سيما لجهة الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة المناعة ضدها في لبنان، ولعل المثل الواضح في هذا المجال أنه لا حاجة لاصطياد عصفور التين بمدفع".
كما أشار إلى ان "الخطة ترتكز على إلزامية الوصفة الطبية الموحدة وتطبيق أنظمة متطورة لمتابعة الدواء 2D Barcode بما يؤدي إلى ضبط حركة الدواء ومنع التهريب، وسيبدأ التطبيق بعد أيام. والتأكيد على ضرورة إجراء مناقصات موحدة لكل الجهات الضامنة الرسمية، لأن الشراء بالجملة يؤدي إلى توفير كبير في السعر". وأفاد بضرورة "إعطاء الأولوية للصناعة الوطنية الدوائية ودعم صناعة الجينيريك، وتشجيع التصدير بحيث يتم التعويض عن دولارات الإستيراد بما يكن جنيه من التصدير، كما أن ترشيد الدعم سيطال الأدوية المستوردة التي لها رديف محلي، توازياً مع الإسراع في إنشاء المختبر المركزي من ضمن الهيئة الناظمة للدواء"