العالم - البحرين
فقد جالت باتيل مركز شرطة سيئ السمعة في البحرين حيث تعرض نشطاء حقوق الإنسان للتعذيب والاعتداء الجنسي – بما في ذلك ناشط حصل على حق اللجوء في المملكة المتحدة، تقول الصحيفة البريطانية، كما انها أشادت أيضًا بالدولة الخليجية القمعية “لتقدمها نحو تحقيق المصالح المشتركة“.
أشار التقرير إلى أن جماعات لحقوق الإنسان وضحايا نددوا بهذه الزيارة وخاصة من تعرضوا لسوء المعاملة في المديرية العامة لشرطة محافظة المحرق من قبل جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة في البحرين.
ومن بين هؤلاء الضحايا يوسف الجمري، وناشط منح اللجوء من قبل وزارة الداخلية بعد الكشف عن كيفية تعذيبه وتهديده بالاغتصاب، في مركز الشرطة، في عام 2017.
وقال الجمري لصحيفة الإندبندنت: “لا أستطيع أن أفهم سبب قيام بريتي باتيل بزيارة رسمية إلى نفس مركز الشرطة، محاطة بالأشخاص الذين سمحوا لمن قاموا بتعذيبي بالسير بحرية”، وأضاف “كيف يمكن لوزارة الداخلية قبول أنني تعرضت للتعذيب في هذا الموقع، ثم إرسال وزير الداخلية هناك للحصول على فرصة لالتقاط الصور؟“.
كما اوردت الصحيفة شهادة ضحايا أخر من بينهم ابتسام الصائغ ونجاح يوسف، اللتين سُجنتا لانتقادهن حاكم البحرين، حيث تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي في نفس مركز الشرطة.
وقالت السيدة الصائغ إن السيدة باتيل كانت “تساعد في تبييض الانتهاكات”، مضيفة: “كان بإمكاني أن أراها في جميع أنحاء الغرف التي تعرضت فيها للتعذيب لتشارك في الواقع الذي تعرض له أفراد مثلي”.
لفتت الصحيفة إلى أن الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها في المملكة المتحدة، تمت على الرغم من بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في مارس حول ما حدث للناشطتين في المحرق، مشيرة إلى إثارة قضيتهن بشكل متكرر في البرلمان، حيث التقت السيدة الصائغ بمسؤولين أجانب ، وسردت كيف تعرضت للضرب المتكرر والتهديد باغتصاب وقتل أفراد أسرتها.
أشار التقرير إلى أن باتيل كانت في البحرين في نهاية الأسبوع الماضي لحضور مؤتمر حوار المنامة 2020، وهو مؤتمر سنوي حول الأمن في الشرق الأوسط.
ورافقها في زيارة مركز المحرق للتعذيب قائد الشرطة طارق الحسن المتهم بالفشل في إنهاء التعذيب، حيث كان شقيقه مدير مركز الشرطة عندما عانت السيدة الصائغ والسيدة يوسف من سوء المعاملة.
كما أجرت السيدة باتيل محادثات مع الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، وزير العدل، عندما أشادت بالتقدم الذي أحرزته البحرين.
ومن جهته قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “من خلال زيارة هذا الموقع برفقة السفير البريطاني، فإن وزيرة الداخلية تشجع الجلادين وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد”.
وقال جيد بسيوني، من منظمة ريبريف لحقوق الإنسان: “إن نشر صورة لوزيرة الداخلية في مركز للشرطة حيث نعلم أن الناس تعرضوا للتعذيب يظهر أن الحكومة مهتمة بالعلاقات العامة أكثر من اهتمامها بحماية حقوق الإنسان في الواقع البحرين.”
وأخيرا لفتت الصحيفة إلى انه ”ومنذ سحق حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية بعنف في عام 2011، تعرضت المملكة التي يقودها السنة في الجزيرة لانتقادات شديدة لقمع الحريات المدنية وتفكيك المعارضة السياسية“، مضيفة ”لكن الحكومة البريطانية تواصل تقديم المشورة الأمنية للبحرين، وتقاوم الدعوات لإنهاء ذلك متذرعة بأن البحرين بحاجة إلى الدعم للسير في اتجاه إيجابي”.