العالم - البحرين
تتناول الرسالة جوانب مختلفة مثل الهجوم المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والّذي تفاقم منذ أن حلّت البحرين جميع أحزاب المعارضة السياسية عام 2017. كما تسلط الضوء على حالات السجن ظلمًا الّتي يتعرض لها قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يقضون عقوباتٍ مطولةٍ في سجونٍ مكتظةٍ وغير مؤهلةٍ صحيًا، ويعانون من التعذيب وسوء المعاملة، كما “يُحرمون كنوعٍ من العقاب من الرعاية الطبية المناسبة”. كما ركز الموقعون على “حالات الضعف المتزايد الّتي تفتك بالقادة السياسيين المسنين والّذين يعانون من أمراضٍ صحيةٍ مزمنةٍ” مثل حسن مشيمع وخصوصًا وسط تفشي فيروس كورونا.
كما يوثق الموقعون في الرسالة “قمع الحريات المدنية والصحافية” حيث يتم تطبيق القوانين القمعية للجرائم الإلكترونية لاستهداف شخصيات المجتمع المدني. وفي خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2018 ومايو 2019، تم اعتقال أو احتجاز أو محاكمة ما لا يقل عن 21 فردًا بسبب نشاطهم عبر الإنترنت بما في أصحاب حساباتٍ الكترونيةٍ اعتبرتها الحكومة “كيديةٍ”. وازدادت حالات الاعتقال التعسفي منذ بداية الوباء، حيث حظرت الحكومة قانونيًا انتقاد سياستها. وحتى في السجن يتعرض السجناء السياسيون للمضايقات بسبب انتقادهم علنًا للإجراءات الحكومية غير الكافية للوقاية من جائحة كورونا في السجن ومنهم الصحافي محمود الجزيري الّذي زُج في الحبس الانفرادي نتيجةً لذلك.
وتلفت الرسالة الانتباه إلى التطبيق المتزايد لعقوبة الإعدام في البحرين، حيث يوجد حاليًا 27 فردًا ينتظرون تنفيذ حكم إعدامهم، و25 منهم “معرضون لخطر الإعدام الوشيك”. وتم إدانة نصفهم تقريبًا بناءً على اعترافاتٍ بالإكراه مُنتزعةً تحت التعذيب وأحدث هذه القضايا: قضيتا محمد رمضان وحسين موسى.
واختتم الموقعون الرسالة برفع توصياتٍ سياسيةٍ تركز على إطلاق سراح شخصيات المعارضة السياسية الّذين سُجنوا لممارستهم السلمية “لحرية التعبير والتجمع والجمعية” وضمان تعويضٍ عادلٍ لضحايا انتهاكات الحكومة، وإلغاء الحظر المفروض على جماعات المعارضة، والتشديد على “ضمان الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وإحترامها عند بيع الأسلحة أو تقديم دعمٍ عسكري للبحرين” كما أعربوا عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في نقل الأسطول الخامس إذا استمرت البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان، وفرض قانون عقوبات ماغنيتسكي ضد المسؤولين البحرينيين الّذين ارتكبوا جرائم تتعلق بحقوق الإنسان.