العالم - عمان
وبحسب مقال للباحثين "جورجيو كافيرو"، و"بريت ستوديتش" بموقع “كارنيغي للسلام العالمي”، تسعى عُمان، لمساعدة سورية على إعادة الاندماج في المجموعة الدبلوماسية العربية الأوسع وإعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة.
ونقلت وكالة أوقات الشام الإخبارية عن المقال ان القيام بذلك، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات شاملة على سورية، يعني أن مسقط ستحتاج إلى الموازنة بعناية بين جهودها لكسب النفوذ في دمشق وعلاقاتها القوية بواشنطن.
وأشار كاتبي المقال، إن زيادة نشاط عُمان في سورية لا يشير فقط إلى المصالح الخاصة للسلطنة هناك، والتي تشمل فرص الاستثمار والفرص لتأكيد نفوذ القوة الناعمة لسلطنة عمان كجسر دبلوماسي في منطقة مستقطبة، بل يشير إلى مجموعتها الأوسع من الشراكات في الشرق الأوسط وخارجه.
ووفقاً لكارنيغي، إن تحركات عمان الدبلوماسية في سورية قد ترفع الأعلام الحمراء في واشنطن. ويشكل قانون قيصر تحدياً لعُمان في سعيها للمساعدة في إعادة إعمار سورية وإعادة تطويرها.
حيث تفرض أقسام من قانون قيصر عقوبات على الكيانات التي تنخرط في أنشطة إعادة الإعمار في البلاد، وتعاقب جميع الأطراف التي تتعامل مع الحكومة السورية أو أي قطاع من اقتصاد البلاد يكون للحكومة فيه تأثير كبير. وبهذا المعنى، فإن عُمان، مثلها مثل الإمارات والدول الأخرى التي تعيد إقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق، من المرجح أن تخطو بحذر في سورية لتجنب انتهاك عقوبات قانون قيصر.
يذكر أن في مطلع تشرين الأول 2020، تسلم وليد المعلم، وزير الخارجية السوري الراحل، أوراق اعتماد سفير مسقط لدى سورية، تركي محمود البوسعيدي، مما جعل السلطنة أول دولة عربية في الخليج الفارسي تعيد سفيرها إلى سورية منذ عام 2011.