العالم - الإمارات
وقالت الوكالة، إن "بنك هافيلاند"، ومقره لوكسمبورغ قدم مشورة لولي عهد أبو ظبي بشأن كيفية مهاجمة الأسواق المالية في قطر عام 2017 بالتزامن مع بدء الحصار الذي فرضته كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة.
وأوضح التقرير، الذي أعده غافين فينتش وهاري ويلسون، أن ابن زايد كان أحد أكبر عملاء "بنك هافيلاند" الخاص المملوك للممول البريطاني ديفيد رولاند، وأنه يُعرف في أروقة البنك باسم "الرئيس".
واستعرض التقرير رسائل بريد إلكتروني ووثائق وملفات قانونية ومقابلات مع موظفين سابقين تظهر حجم الإستشارات التي قدمها رولاند لمحمد بن زايد. وذهبت بعض الإستشارات أبعد من النصيحة المالية.
وشملت الوثائق التي استعرضتها الوكالة الأمريكية، المساعدة في وضع مدير بنك هافيلاند في حينه في مجلس إدارة هيومان رايتس ووتش التي أصدرت تقريرا ناقدا للإمارات وسجل حقوق الإنسان فيها.
وأضاف التقرير: "ولكن كل هذا لا يقارن بالنصيحة الوقحة التي قدمت لابن زايد في 2017 حول كيفية مهاجمة الأسواق التي استثمرت فيها قطر".
وبحسب التقرير، أعد البنك في 2017 خطة تضمنت عملية منسقة تهدف إلى تجريد قطر من احتياطاتها الأجنبية وإفقار حكومتها.
وقام أحد أبناء رولاند الذي كان مديرا في المصرف بإرسال الخطة عبر البريد الإلكتروني إلى ويل تريكس، الذي استبدل عمله في المخابرات الخارجية البريطانية (أم أي6) بوظيفة لتقديم النصيحة إلى محمد بن زايد.
ودفع بنك هافيلاند إلى تريكس الذي عمل كوسيط بين عائلة رولاند ومحمد بن زايد راتبا. ووصلت الخطة إلى كمبيوتر سفير الإمارات في الولايات المتحدة الذي خزنها في جهازه تحت اسم "بنك رولاند، هافيلاند".
وهنا عثر القراصنة عليها. وسربت الوثائق إلى موقع "انترسيبت" الذي كتب عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
وفي العام الماضي قدمت قطر دعوى ضد بنك هافيلاند في لندن واتهمته بحملة كلفتها 40 مليار دولار لدعم مصارفها وتقوية عملتها مقابل الدولار.
وفي الوقت الذي غطى فيه الإعلام الدعوى إلا أن طبيعة العمل الذي قام به البنك نيابة عن محمد بن زايد وعلاقة تريكس به لم تحظ باهتمام واسع.
ونشر "بلومبيرغ بزنس ويك" الشهر الماضي تقريرا تحدث فيه عن مواجهة بنك هافيلاند في لوكسمبرغ تحقيقا جنائيا، لتعامله مع عائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف.
كما اتصل المحققون مع مسؤولي التنظيمات المالية في لوكسمبرغ وبريطانيا بشأن الخطة القطرية. وقال البنك في ملفات قدمت للمحكمة إن الخطة لم تكن خطة حرب ولكن عبارة عن تقدير للمخاطر ولحماية حصص الإمارات في الأسهم القطرية ورسمت في آب/أغسطس في لقاء تم في لندن بين ديفيد رولاند والمدير التنفيذي للصندوق السيادي في أبو ظبي، مبادلة. وجاء فيها أيضا أن البنك قام بتخيل سيناريوهات قبل بداية ما وصفته قطر هجوما على نظامها المالي.
وجاء في بيان من المتحدث باسم البنك أرسل بالبريد الإلكتروني أن البنك لم ينفذ أيا من الخطوات أو يرتكب أعمالا غير قانونية: "ينفي بنك هافيلاند أي اتهام بارتكاب خطأ أو سلوك غير مناسب كما تقول دولة قطر"، بحسب البيان.
ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر قولها إن "رسم خطط للتخريب الاقتصادي، نفذت أم لم تنفذ تظل خارج صلاحية البنك الخاص. لكن بنك هافيلاند ليس مؤسسة مالية عادية. فهو متخصص في عمليات قد تتردد المؤسسات المالية بعملها، كما تكشف الوثائق والرسائل الإلكترونية. ولديه عملاء فاسدون ومجرمون مزعومون في مناطق الفساد بما فيها نيجيريا وأذربيجان. ويحاول ملاك البنك البحث عن فرص تجارية في دول فرضت عليها عقوبات مثل كوريا الشمالية وزيمبابوي. لكن ليس كل عملائه مارقون أو مهمون مثل محمد بن زايد".
وتابعت الوكالة: "محمد بن زايد، 59 عاما من الشخصيات المؤثرة بالمنطقة ولديه جيش بأسلحة حديثة وشن حروبا في اليمن والصومال وليبيا، ولكنه ليس معروفا مثل تلميذه في الجارة السعودية، محمد بن سلمان. وليس رئيسا للإمارات، فهو منصب يحتله أخ غير شقيق. ولكن البرقيات المسربة التي أعدها الدبلوماسيون الأمريكيون وصفت محمد بن زايد بـ "صانع قرار رئيسي". وقام بترتيب لقاء بين فريق الرئيس المنتخب في حينه دونالد ترامب مع مبعوث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سيشل عام 2016 وأسهم بإقناع ترامب بدعم الحصار على قطر"، بحسب التقرير.
وأردفت: "أما رولاند (75 عاما) فقد تعرف على محمد بن زايد في التسعينات من القرن الماضي، حسبما جاء في أوراق المحكمة، لكن لا أحد يعرف كيف التقيا. وهو ابن تاجر خردة في جنوب لندن وغادر المدرسة في سن الـ 16 عاما وبنى ثروة من خلال شراء وبيع العقارات قبل التحول إلى شركات الملاحة البحرية والخشب والكيماويات وأنشأ مكتبا عائليا لإدارة ثروته واستثمارات أصدقائه. وبعد شراء رولاند فرع المصرف الأيسلندي المنهار، كوبتينغ في لوكسمبورغ وأعاد تسميته ببنك هافيلاند، أصبح محمد بن زايد من أهم عملائه".
وأشارت إلى أن محمد بن زايد أودع في حسابه 38 مليون دولار عام 2012، وأصبح -وفقا لبلومبيرغ- مهما للبنك وشبكة المساهمين به.
وتتهم الدوحة البنك بالقيام بحملة مدعومة من الإمارات لخلق صورة زائفة عن وضعها المالي. والإمارات ليست متهما في القضية. وكانت الخطة تقوم على إنشاء أداة مالية في الخارج تقوم من خلالها الإمارات بتحويل أسهمها في الديون القطرية قبل شراء المزيد من الأوراق المالية.
كما وتقوم هذه المؤسسة بشراء مشتقات من الاحتياطي الأجنبي القطري مرتبطة بالريال القطري وشراء تأمين كاف على الريال. ومن ثم تقوم بغمر السوق بالأسهم وخلق حالة من الفزع. كما هدفت الخطة لخلق انطباع أن قطر تعاني من أجل الحصول على الدولار.