العالم - ايران
وقال رحيمي مظفري الذي رافق وزير النفط في زيارته الى موسكو حول اهداف ونتائج الزيارة: ان الهدف الاساس من الزيارة واللقاءات التي جرت خلالها هو متابعة اوضاع سوق اوبك النفطية والسيطرة على حجم الانتاج من قبل اوبك والسيطرة على اسعار النفط العالمية في ضوء تفشي فيروس كورونا حيث تفيد الانباء الواردة بان نوعه الجديد الذي شهد قفزة جينية يمكنه التاثير على مستقبل انتاج النفط لذا فقد تم البحث حول كمية وكيفية الانتاج.
واوضح بان نتيجة المحادثات هي السيطرة على اسعار النفط العالمية الراهنة واتخاذ القرار حول خفض الانتاج في ضوء ظروف السوق.
واشار الى المحادثات التي اجريت مع وزير الطاقة ومساعد رئيس الوزراء الروسيين قائلا: ان المحور الاساس لهذه المحادثات كان البحث في تطورات سوق النفط العالمية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حيث تم التاكيد على مشاركة الشركات الروسية في المناقصات بالتعاون مع الشركات الايرانية وهم بطبيعة الحال اكدوا على شراء المعدات النفطية الروسية من قبل ايران حيث اكد وزير النفط بيجن نامدار زنكنة عدم امكانية شراء المعدات من دون التعاون والاستثمارات الروسية في ايران حيث يتوجب الاستثمار في ايران بالمشاركة مع الشركات المحلية وان يتم استخدام معداتها هي نفسها وكذلك زيادة استثمارات الشركات الروسية في ايران.
كما اعلن رحيمي مظفري عن تاكيد وزير النفط والفريق المرافق على الاسراع بتسديد الديون المترتبة على روسيا لايران.
واشار النائب في مجلس الشورى الاسلامي الى المحادثات التي اجريت مع مدراء شركتين نفطيتين روسيتين كبيرتين، احداهما حكومية والاخرى تابعة للقطاع الخاص وقال: انه خلال هذه المحادثات تم التاكيد على الاستثمار من قبل هاتين الشركتين في ايران وتوفير الارضيات اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في قطاع الطاقة.
واعتبر بذل الجهود لاستيفاء الديون المترتبة على روسيا لايران والمواكبة بين ايران وروسيا للسيطرة على الانتاج واسعار النفط واجراء محادثات اضافية لابرام المزيد من العقود، بانها كانت من ضمن نتائج الزيارة وقال: ان زيارة اول وفد ايراني (نفطي) الى روسيا بعد تفشي فيروس كورونا واجراء لقاءات مع المسؤولين فيها، يحمل للاميركيين وبعض الدول التي فرضت الحظر على ايران رسالة سياسية عن الرسالة الاقتصادية.
وقال: ان المسؤولين الروس كانوا على اطلاع بحساسية البرلمان الايراني بشان العقود النفطية الدولية ودعوا الى مواكبة البرلمان لهذه العقود حيث قدمنا لهم التطمينات اللازمة في سياق موافقة البرلمان على العقود النفطية في حال الحفاظ على مصالح البلدين رغم ان ابرام العقود النفطية الكبيرة بحاجة للمواكبة من قبل جميع اركان الدولة.