العالم - الكويت
وأشار التقرير الحكومي إلى أزمة شح السيولة التي تشهدها الحكومة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي الذي أوشك على النفاد، موضحاً أنه لم يتبقّ في صندوق الاحتياطي سوى 3.6 مليارات دولار.
وذكر التقرير أنه من دون الاقتراض خلال الفترة المقبلة لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ظل زيادة الإنفاق على إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكشف التقرير عن نية مجلس الوزراء الكويتي تقديم قانون الدين العام مجدداً إلى مجلس الأمة (البرلمان)، خلال الفترة المقبلة. وينص قانون الدين العام الذي تقدمت به الحكومة خلال الدورة البرلمانية السابقة، وواجه معارضة نيابية واسعة، على اقتراض ما يقرب من 65 مليار دولار، على مدى 30 عاماً.
من جانبه، قال مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للبحوث الاقتصادية (مستقل)، عبد العزيز المزيني، إن الأزمة المالية التي تشهدها الكويت خلال الفترة الراهنة تفاقمت بصورة كبيرة بسبب تأخر الإصلاحات الاقتصادية ورضوخ الحكومة أمام الابتزاز النيابي في ظل تفاقم عجز الميزانية بسبب توقف الأعمال والإغلاق فضلاً عن تراجع الإيرادات المالية على خلفية انخفاض أسعار النفط. وذكر المزيني خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن الاقتصاد الكويتي يشهد ركوداً على خلفية جائحة كورونا.
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، قد حذر في وقت سابق من تفاقم أزمة شح السيولة الذي قد يتسبب في عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وقد تضطر إلى تسييل أصولها في الخارج.
بدوره، أكد الباحث الاقتصادي الكويتي، عادل الشريع، لـ "العربي الجديد" أنه إلى جانب قانون الدين العام الذي تسعى الحكومة إلى إقراره يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية مثل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة المالية. وطالب الشريع الحكومة بالاستفادة من تجارب دول المنطقة، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي قررت فرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب التصاعدية على أرباح الشركات الخاصة وإعادة النظر في الدعم المقدم للمواطنين.