العالم_لبنان
هذه الصورة التي رست عليها اتصالات الساعات 72 الماضية، على وقع استفحال الداء، واستعصاء الدواء، في وقت كادت فيه مساعي الانفراج السياسي تختفي بالكامل، وكأن لا حاجة لتأليف حكومة، تتصدى لجبل الأزمات، الذي يسجل صعوداً باتجاه الصعوبة بالمعالجة، من المال، إلى الأعمال، والأجور والأسعار وتأمين السلع والحاجات والأدوية...
إذاً، تصدَّر الملف الصحي واجهة المشهد الداخلي والرسمي خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا بشكل مخيف في مختلف المناطق اللبنانية وارتفاع قياسي بعدد الإصابات الذي من المتوقع أن يبلغ 3000 إصابة يومياً، بحسب ما قالت مصادر صحية رسمية لـ"البناء".
هذا الخطر الوبائيّ الكبير كان محور الاجتماعات الماراتونيّة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والتي أفضت إلى قرار بالإقفال العام والتام في البلد الى مطلع شهر شباط المقبل مع استثناءات في بعض القطاعات الحيوية والخدميّة إضافة الى إجراءات أمنية وقانونية صارمة سيكشف عن تفاصيلها عبر تعاميم تصدر من وزارة الداخلية اليوم أهمها فرض عقوبة السجن على المخالفين لقرار الإقفال، بحسب مصادر مطلعة لـ"البناء".
وتناولت صحيفة "الأخبار" موضوع الإقفال، وأشارت إلى أن أرقام الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" التي سجّلت أمس، بعدما أوصت اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة الوباء باتخاذ قرار الإقفال التام، كانت دليلاً على صوابية هذا الخيار. فرغم أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت أقلّ من تلك التي كانت تُجرى أيام الأسبوع الفائت (بسبب امتناع المختبرات عن إصدار نتائجها أيام الآحاد)، إلا أن نسبة الإصابات بقيت مرتفعة جداً. فمن أصل 14 ألف و857 فحصاً، سُجّلت أمس 2861 إصابة (35 منها من الوافدين)، في مقابل الرقم نفسه تقريباً أول من أمس، ولكن من أصل أكثر من 19 ألف فحص. وهو ما يدلّ على بداية الارتفاع المرتقب في الأعداد ليلامس الأربعة آلاف إصابة يومياً، وفق تقديرات اللجنة الوزارية التي أعلنت الإقفال التام بدءاً من الخميس المُقبل حتى الأول من شباط، مع إقرار حظر التجوال من السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً.
العالم_لبنان